تقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، اليوم، بمشروع قانون موقع عليه من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يتوافق مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية، حيث تضمن مشروع القانون بعض التعديلات التي تهدف إلى توسيع قاعدة اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك لتعزيز دور ومشاركة المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان.
كما تضمنت التعديلات تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان من رصد ومتابعة الاستجابة لمقترحاته وتوصياته وآرائه في شأن حماية حقوق الإنسان، فضلًا عن تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وضمان فاعليته وحياد أعضائه، بما يمكن المجلس القومي لحقوق الإنسان من الاضطلاع بدوره الوطني في مجال دعم وترسيخ حقوق الإنسان.
ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أنه تقدم رسميًا بمشروع القانون صباح اليوم إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاتها لمناقشة ودراسة مشروع القانون فور إحالته إليها.
وأكد النائب طارق رضوان، أن هذا المشروع بقانون يأتي في إطار الدور الوطني الذي تضطلع به مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في دعم وترسيخ وحماية الحقوق والحريات العامة، وما تمثله من آلية وطنية مستقلة تسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على تلقي ومتابعة ما يثار من شكاوى أو تجاوزات في هذا المجال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك