وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس استبرق صباح في تصريح لصحيفة “الصباح”، إن الخطة الجديدة تأتي انسجامًا مع السياسات الحكومية الرامية إلى معالجة أزمة السكن وتوفير حلول تمويلية ميسرة للمواطنين، بما يتيح لهم بناء وحدات سكنية ملائمة أو إضافة توسعات على مساكنهم الحالية.
وأوضح أن صندوق الإسكان يواصل في الوقت الحالي استكمال معاملات المقترضين السابقين، والبالغ عددهم نحو سبعة آلاف مستفيد منذ بداية عام 2026 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن الخطة الإقراضية تعتمد بشكل أساسي على آلية التمويل الذاتي وإعادة تدوير المبالغ المسددة من المقترضين، بهدف تلبية الطلب المتزايد على القروض السكنية.
وبيّن أن القروض التي يمنحها الصندوق تُقدَّم بدون فوائد، وتُصرف وفق مراحل إنجاز البناء، بما يضمن استخدام التمويل في أغراضه المحددة بشكل تدريجي ومنظم، لافتًا إلى أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للمشروع السكني لدى المواطن.
وأضاف أن الوزارة تعتمد آلية سنوية لفتح باب التقديم على القروض، حيث يتم تحديد أيام محددة للتقديم وتوزيعها بين المحافظات وفق جدول زمني منظم يضمن انسيابية الإجراءات وتخفيف الزخم على النظام الإلكتروني.
وأشار إلى أن آخر عملية فتح باب التقديم كانت في شهر شباط من العام الماضي، واستمرت لمدة أربعة أيام فقط، تم خلالها قبول أكثر من 26 ألف معاملة إقراضية، مبينًا أن الصندوق يعتمد نظام توزيع يومي يشمل أربع إلى خمس محافظات لضمان سهولة التقديم لجميع المواطنين.
واختتم المتحدث بأن الوزارة ماضية في تطوير أدوات التمويل السكني، بما يسهم في تقليل أزمة السكن المتفاقمة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من قروض الإسكان خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك