كشفت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط حنان بلخي عن أن الإقليم يتحمل العبء الأكبر للنزوح عالمياً بنسبة تتجاوز 49 في المئة، مشيرة إلى نسبة المهجرين والنازحين من دول إقليم شرق المتوسط يمثلون نسبة تراوح ما بين 49 و52 في المئة من حركة النزوح عالمياً، متحدثة في مقابلة خاصة مع" اندبندنت عربية" عن تحديات واسعة تواجه المنظمة الدولية في المنطقة في ظل توسع الصراعات والحروب في الإقليم الذي يضم 22 دولة.
قبل انسحابها رسمياً من منظمة الصحة العالمية بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) 2025، كانت الولايات المتحدة تسهم بنحو 16 في المئة إلى 18 في المئة من إجمال موازنة المنظمة في السنوات الأخيرة، ومع تراجع التمويل في ظل تزايد الحروب والأزمات الإنسانية في إقليم شرق المتوسط، تواجه المنظمة الأممية تحدياً كبيراً يثير مخاوف من تهديد قدرتها على إنقاذ الأرواح.
وتقول برخي إن منظمة الصحة العالمية وغيرها من منظمات الإغاثة التي تتعلق أدوارها بالتغذية، تعاني نقص تمويل يراوح ما بين 25 و30 في المئة.
أوضحت بلخي" حددنا العجز المادي منذ فبراير (شباط) الماضي جراء زيادة الحروب في المنطقة.
لدينا نقص تقريباً 30 مليون دولار في مناطق النزاع بإقليم شرق المتوسط.
وللاستجابة لمنطقة الإقليم كلها نحتاج تقريباً إلى 630 مليون دولار".
وفق بلخي فإنه في حين هناك عديد من المناطق التي تشتد الحاجة فيها مثل اليمن وأفغانستان، فإن الدول الأكبر احتياجاً في إقليم شرق المتوسط، وربما في العالم، هما السودان وغزة، إذ إنهما الأكثر تأثراً بالنزاع الممتد منذ فترات طويلة.
وأشارت إلى أن التحديات في المنطقة تتطلب المليارات لمواجهتها، فغزة تحتاج إلى إعادة إعمار بالكامل، وأفغانستان تحتاج إلى دعم لإيجاد مراكز رعاية أولية في مناطق خارج المدن الرئيسة، وكذلك الأمر في الصومال.
وتناولت بلخي استراتيجية المنظمة التي تركز على دعم الدول لإيجاد سبل للاعتماد الذاتي، وبناء سياسات وحوكمة داخلية، ومع ذلك لكي يتحقق هذا الأمر لا بد أولاً من التخلص من النزاعات الداخلية والحروب، وتأسيس أنظمة حوكمة قوية للدعم من الداخل.
وأضافت أن التوجه الأمثل للتعاون بين الدول يتعلق بدعم الاعتماد الذاتي على مستوى الدولة والإقليم، مشيرة إلى وجود دعم ثنائي متزايد بين كثير من دول الإقليم، وإقليم شرق المتوسط ودول قارة أفريقيا.
" المانح يحدد من يتلقى الدعم"في أوقات نقص التمويل تضطر المنظمات المسؤولة عن الصحة والإغاثة الإنسانية إلى تحديد الأولويات.
فعندما يتعين الاختيار بين طفل يعاني سوء تغذية في غزة وآخر في اليمن، يبقى السؤال في شأن المعايير الأخلاقية التي تحكم قرارات المنظمة في شأن من يتلقى المساعدات.
رداً على ذلك أوضحت بلخي أن التمويل يتم توجيهه من الجهة المانحة، إذ يحدد المانحون رغبتهم في توجيه الأموال لليمن أو غزة، قائلة" ليس لدينا حرية كاملة في توجيه الأموال لتذهب إلى لغزة أو سوريا أو لبنان.
بالعكس نحن مقيدون".
وأضافت أن ثمة تحدياً آخر يتعلق بكيفية توزيع الأموال داخل دولة معينة، فالداعمون يحددون ما إذا كان التمويل مخصصاً لعلاج السرطان في دولة معينة، بينما هناك أطفال ربما يعانون ويموتون بسبب عدم توفر أجهزة للغسيل الكلوي.
وفي الأوقات التي لا يحدد فيها المانح الجهة، تركز منظمة الصحة العالمية على دعم البنية الأساسية في الدول لتصبح لديهم القدرة على الاستجابة لكل ما يحتاج إليه الناس في منطقة ما، حيث تعود المنظمة هنا" لحوكمة الصحة في دولة ما، لتوفير الرعاية الصحية الأساسية لحفظ الأرواح".
تقول بلخي إن منظمة الصحة العالمية تدعم وزارات الصحة والوزارات المعنية بالاهتمام بصحة الإنسان في الدول الأعضاء، لكنها لا تلغي دور وزارات الصحة التي تمثل خط الدفاع الأول في الدول، بل يتعلق دورها الأساس بدعم تقوية الاستجابة والتعامل مع أمور الصحة.
وتضيف أن استمرار الحروب والنزاعات بالشكل الكبير والمتزايد الذي تشهده المنطقة يضع عبئاً أكبر على الأنظمة الصحية في دول إقليم الشرق المتوسط بصورة خاصة، لذا فإن منظمة الصحة العالمية طالما كانت واضحة في رسالتها في شأن ضرورة إيجاد حلول جذرية للحروب والنزاعات.
وفي أوقات غياب السلم تعمل منظمة الصحة العالمية مع الدول الأعضاء والمانحين على إيجاد حلول تتعلق بتدريب الكوادر الصحية والاستجابة السريعة في مناطق النزاع، وإدخال المساعدات وإعادة تأهيل المستشفيات والرعاية الصحية.
" إيبولا" واتهامات جديدة لمنظمة الصحة العالميةقبل شهرين اندلع تفشٍّ جديد لفيروس" إيبولا" مهدداً عدداً من الدول الأفريقية، حيث واجهت منظمة الصحة العالمية انتقادات في شأن بطء التعامل مع الفيروس، مما أعاد إلى الأذهان جائحة" كوفيد-19"، عندما واجهت المنظمة اتهامات بالتأخر في اكتشاف الوباء والتحذير من أخطاره.
وهو ما يثير السؤال عما إذا كانت المنظمة تعاني" البيروقراطية السياسية" ذاتها التي تمنعها من التحرك السريع لإنقاذ الأرواح.
وترد بلخي مشيرة إلى أن الاستجابة للأوبئة ليست عملاً يقتصر على منظمة الصحة العالمية.
وتقول، " أنا طبيبة متخصصة في الأمراض المُعدية، وعملت في مجال الأوبئة لأكثر من 25 عاماً، وأستوعب تماماً أسباب هذا الانتقاد، وأعتقد أنه يأتي مع الوظيفة، لكننا نتعلم من كل وباء ما هي النواقص وكيف يمكن أن نعد أنفسنا، لكن من المهم للجميع أن يستوعب أن الاستجابة للوباء ليست فقط عمل منظمة الصحة العالمية".
وتوضح أنه بينما ينظر العالم إلى المنظمة من زاوية القدرة على الاستجابة لنشوء أي وباء جديد وقدرة التحكم فيها، لكن" الاستجابة للأوبئة تبدأ من معرفة الدول الأعضاء بما يجري داخل مجتمعاتها من الأوبئة والأمراض المُعدية، فإذا لم تأتِ هذه الإشارات من المجتمعات ذاتها فإن منظمة الصحة العالمية ليست لديها القدرة على اكتشاف نشوء هذه الأوبئة، إذ يأتي التتبع في الأساس من الدول أولاً".
وتضيف، " الدول هي المسؤولة عن الإعلان عن أي تفشي وبائي، ومن ثم تخبر المنظمة وتتعامل من طريق مسارات معينة وواضحة، ونحن على تواصل دائم مع الدول الأعضاء".
وفي شأن التفشي الجديد لوباء" إيبولا" أشارت بلخي إلى أن التفشي بدأ في منطقة نزاعات ليست لديها قدرات صحية كافية للتتبع والإنذار المبكر، مما تسبب في التأخر في الاستجابة.
ومع ذلك، أقرت المسؤولة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بأنه ليس من الممكن للمنظمة أن تستجيب دائماً بالشكل السريع، موضحة أنه" ليست جميع الدول على المستوى ذاته من التأهب لاكتشاف نشوء هذه الأوبئة، لذا نعمل جاهدين وبقوة على تهيئة الدول لأن تكون لديها قدرة أكبر على الرصد والإبلاغ المبكر.
وتقوم المنظمة بتقديم الدعم اللازم للدول الأعضاء التي لديها هذه التحديات".
استحضر الجدال في شأن تفشي" إيبولا" تحذير تايوان المبكر في نهاية 2019 في شأن فيروس كورونا، الذي لم تتعامل معه المنظمة بجدية كافية قبل تحوله إلى جائحة عالمية، إذ التزمت المنظمة الصمت حتى الأسبوع الأخير من يناير 2020، عندما أعلنت الصين أن الفيروس ينتقل بين البشر في الـ23 من يناير في وقت شهدت فيه حركة السفر من وإلى مدينة ووهان الصينية، حيث يعتقد أنها منشأ الفيروس، قرابة 7 ملايين شخص.
وبسؤال بلخي عن كيفية ضمان استقلال قرارات المنظمة عندما يأتي جزء كبير من تمويلها من الدول المانحة، قالت إن" منظمة الصحة العالمية لديها مسؤولية كبيرة للغاية، ولا تُسيِّس مواضيع الصحة، لكن يجب أن نلتزم سياسات وقوانين الصحة العامة، التي توافق حولها الدول الأعضاء في شأن القيام بالالتزام واللوائح الصحية العالمية".
وأضافت بلخي في شأن التعامل مع الإعلان عن الأوبئة أن" منظمة الصحة العالمية ليست منظمة بوليسية، فليست لدينا القدرة على الدخول إلى أي دولة دون أن تسمع باستضافتنا، وهذا هو قرار الدول الأعضاء مجتمعين".
وللتخفيف من هذا الفراغ في التواصل أشارت إلى جهود المنظمة في التوعية بضرورة التعامل مع التفشيات الوبائية كموضوع" صحي وليس سياسياً لأن كل دولة من دون استثناء لديها مشكلات صحية، وهناك أوبئة تنشأ في كل دولة، ولا توجد دولة على وجه الأرض ليست لديها أوبئة.
عندما لا نُسيِّس الأوبئة تكون الاستجابة أسرع، والتعاون الأكبر يساعد على السيطرة على الأوبئة قبل انتشارها".
يظل السؤال الذي يشغل بال كثيرين منذ صدمة جائحة" كوفيد-19"، في شأن كيفية تجنب حدوث جائحة مرة أخرى تهدد البشرية، لا سيما في ظل السياسات الحالية.
وتقول بلخي إن عدم تسييس أمور الصحة هو الأمر الأهم للمستقبل، فالجراثيم والأوبئة موجودة في جميع أنحاء العالم، والجوائح ممكنة الحدوث عندما يكون هناك تراخٍ في الرصد، لذا تؤكد على الشفافية ووضع الجهود المشتركة للاستجابة لهذه الأوبئة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)بسؤال المديرة الإقليمية في شأن عدم الاستجابة للدعوات العالمية السابقة لمحاسبة الصين عن عدم الشفافية وقت تفشي فيروس" كوفيد-19"، والذي سرعان ما تحول إلى جائحة، ردت مستنكرة، " من الذي سيحاسب؟ ".
وأوضحت، " نحن في منظمة الصحة العالمية لدينا دور محدد وجدول الأعمال الخاصة بنا يناقش في الجمعية العمومية وفي مجلس إدارة المنظمة الذي يضم 34 ممثلاً بالدور، يمثلون 194 دولة.
ونحن لسنا جهة قانونية، فنقاشاتنا في جمعياتنا وفي اجتماعاتنا تدور حول كيفية تخفيف عبء الأوبئة وتجهيز أكبر عدد من الدول للاكتشاف المبكر والرصد والاستجابة السريعة، وهذا هو همنا الأكبر اليوم وغداً وبعد غد".
أصبحت قضية تغير المناخ ترتبط بالصحة بصورة مباشرة، وقد وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها أحد أكبر التهديدات الصحية، إذ يتعلق ارتفاع درجات حرارة المناخ بانتشار الأمراض المعدية ونواقلها في منطقة شرق الأوسط.
وتشير بلخي في هذا الصدد إلى حدوث ظواهر مناخية متطرفة مثل الفيضانات وسقوط أمطار غزيرة وتزايد دورات الجفاف.
وتوضح أن نواقل الأمراض، وهي البعوض بخاصة، فإنها تنقل أمراضاً مثل حمى الضنك والملاريا، وهي أمراض يمكن أن تنتشر بسرعة أكبر.
ومع وجود الناس في مناطق متكدسة بسبب الفيضان أو الزلزال، تقل عملية التحكم في النظافة، ومن ثم يتزايد انتقال الأمراض المعدية، سواء المشكلات الجلدية أو الأمراض التنفسية.
وتضيف بلخي" الشيء الذي يقلقني شخصياً على الأكثر، هو انتشار الأمراض من طريق النواقل، وتحديداً الملاريا والضنك، وما إلى ذلك".
هذا التهديد يثير السؤال في شأن استمرار تعامل الحكومات مع قضية تغير المناخ باعتبارها قضية بيئية فقط، وليست صحية، فتقول إن دول إقليم شرق المتوسط بدأت بالفعل في التعامل مع قضية المناخ بجدية ربما قبل غيرها، و" نحن فخورون بأعمالهم التي يقومون بها بتحديد السياسات التي يجب أن تدخل في منصات أخرى عدة لوضع موضوع الصحة ضمن أجندة تغير المناخ"، مشيرة إلى اعتماد دول إقليم شرق المتوسط خريطة طريق العام الماضي ستستمر إلى 2029 لإيجاد سياسات اكتشاف مبكر لبعض التهديدات التي تؤثر في صحة الإنسان بسبب تغير المناخ.
الإشاعات الصحية وباء من نوع آخرخلال جائحة" كوفيد-19" كان من بين التحديات الكبيرة، سواء للحكومات أو لمنظمة الصحة العالمية، انتشار المعلومات المضللة، لكن الأمر تطور خلال السنوات الأخيرة الماضية إلى تحدٍّ عبر بعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وبينهم أطباء ينشرون معلومات مضللة عن أدوية وعن وصفات طبية معينة، وهو ما تسبب أخيراً في وفيات في عدد من الدول العربية، مما يجعل منظمة الصحة العالمية في حاجة إلى وضع خطة لمواجهة هذا الطوفان من الإشاعات المهددة للصحة العامة.
وفي هذا الصدد تصف المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية المعلومات المضللة بأنها" وباء من نوع آخر".
وتقول" لدينا اهتمام كبير بموضوع انتشار المعلومات المضللة، لأننا نرى تأثيرها يومياً في صحة المريض"، لا سيما أولئك الذين ليس لديهم القدرة على الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة، لكن" الأكثر خطورة بالنسبة إليَّ، كما ذكرت، عندما يتحدث المؤثرون، وبخاصة من لديهم خلفية طبية.
فالمشاهد العادي أو المستمع ربما لن يستطيع تقييم هل هذا المتحدث لديه شهادات معتمدة، هل هو طبيب حقيقي في هذا التخصص أو لا".
لذلك فإن منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع وزارات الصحة عليها دور كبير جداً لإنشاء المنصات الرئيسة والرسمية، وتوجيه المستمعين إليها.
وتشبه بلخي المعلومات المضللة حول مسائل الصحة بالجراثيم، التي لن نتخلص منها بين يوم وليلة، وتقول" إن الإشاعات والمعلومات المضللة أيضاً من الأمور الصعبة جداً التحكم فيها، لكن يجب أن نجتهد بكل قدرتنا على إيجاد المنصات وتوجيه المستمعين والمستمعات لها، وإنشاء سبل تواصل كبيرة جداً مع الجيل الجديد"، مشيرة إلى حاجة منظمة الصحة العالمية لإيجاد سبل مبتكرة للتواصل مع الناس من مختلف الأعمار.
كثيراً ما ادَّعت إسرائيل وجود أنفاق تهريب تستغلها حركة" حماس" أسفل المستشفيات في قطاع غزة، وهو ما نفته المديرة الإقليمية لمنطقة شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، قائلة إنه في حين ليس من صلاحيات المنظمة إجراء تحقيقات في هذا الأمر، لكن" منظمة الصحة العالمية موجودة في غزة.
ولدينا فريق كبير جداً هناك.
ونوجد مع الأطباء في المراكز الصحية، ونقوم بزيارات لهم، لكن لم نَرَ أي شيء يدل على هذه الادعاءات".
في ظل تلك التحديات من تغير المناخ وانتشار الأوبئة وتراجع التمويل الدولي، تقول بلخي إن العالم بالفعل يمر بأزمة صحية، وبخاصة إقليم شرق المتوسط، حيث تتزايد الصراعات.
وتضيف، " ما يقلقني هو دائماً النسيان، نسيان ما تُحدثه هذه النزاعات، وما يحدثه التغير المناخي، وما يحدثه النقص في الدعم المادي من التأثير في صحة الإنسان، فليس لنا إلا أن نستمر في التوجيه والتعاون مع جميع الجهات المعنية بموضوع الصحة، وإيجاد الأدلة على تأثير عدم الاهتمام بجدول أعمال الصحة على ثراء الدول وعلى نفسيات المواطنين وعلى قدرتهم على أن يكونوا أفراداً عاملين لدعم اقتصاد الدول".
وتؤكد بلخي على الصلة الوثيقة بين صحة الإنسان واقتصاد الدول قائلة إنه" عندما يمرض الفرد تمرض الدول نفسها"، وهو ما شاهده العالم في أوبئة سابقة، سواء كان الإيدز والملاريا وغيرهما من الأوبئة، لذا تشدد على" الاهتمام بصحة الإنسان كمكون من صميم الاهتمام باقتصادات الدول، التي تعد أهم سياسة داعمة للدول جميعها".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك