فيما ثبتت" موديز" تصنيف 8 بنوك كويتية مع توقعات مستقرة، أكد المستشار السابق لوزير المالية الكويتي محمد رمضان، أن الكويت تمتلك ملاءة مالية عالية وأصولاً كبيرة خارج الاقتصاد المحلي تدعم قدرتها على مواجهة الصدمات.
وأضاف رمضان في مقابلة مع الـ" العربية Business" أن الإنفاق الحكومي لن يتأثر بشكل كبير حتى مع توقع انكماش الناتج المحلي في 2026 بنسبة قد تصل إلى 20%.
" البترولية الكويتية" تجدد تسهيلات ائتمانية بمبلغ مليار دولاروتابع: سياسة البنك المركزي الكويتي حالياً تركز على الظروف الداخلية أكثر من تتبع سياسات" الفيدرالي" الأميركي.
وأكد أنه حتى مع انخفاض الناتج المحلي لسنة 2026 بنحو 20% تقريباً، هذا أيضاً لن يفرق كثيراً في وضع الإنفاق الحكومي نفسه، مشيراً إلى أن رواتب العاملين كما هي، والمناقصات ستمضي كما هي.
واستدرك أنه قد تكون هناك عقبات لدى بعض المقاولين أو الشركات في القطاع الخاص في الحصول على المواد، وهذا طبيعي، وهو السبب الرئيسي، وليس له علاقة بالحكومة الكويتية أو ملاءتها المالية.
ونبه إلى أن الصندوق السيادي الكويتي، الذي يشمل احتياطي الأجيال والاحتياطي العام، يغطي الإنفاق الحكومي لمدة عشر سنوات تقريباً.
وقال: هناك أيضاً خطوات أخرى من قبل القطاع الحكومي، مثل إعفاء المقاولين من غرامات التأخير وغير ذلك.
وبالتالي أصبح هناك تسهيل على المقاولين والشركات التي تعمل لدى الحكومة من حيث الإعفاء من الغرامات المالية بسبب الظروف القهرية التي فرضتها الحرب.
وهذا بطبيعته يؤثر إيجابياً على البنوك من ناحية سداد الشركات لمستحقاتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك