أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة للبنوك بشأن ضوابط منح التسهيلات الائتمانية، بهدف تعزيز الرقابة على استخدامات التمويل المصرفي وضمان توجيهه للأنشطة التشغيلية والاستثمارية الفعلية للعملاء.
وأكد البنك المركزي استمرار حظر منح تسهيلات ائتمانية لتمويل رؤوس أموال الشركات تحت التأسيس أو استكمال نسبة الـ25% المقررة قانوناً، وكذلك تمويل توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين أو العاملين، مع التشديد على ضرورة ارتباط الائتمان بأغراض محددة ومتوافقة مع القواعد المصرفية السليمة.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز جودة المحافظ الائتمانية وضمان الاستخدام الأمثل للتمويل المصرفي لدعم الأنشطة الاقتصادية الحقيقية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك