عملاء وجواسيس في شوارع بريطانيا.. شبكات سرية وحسابات مالية غامضة

تواجه المملكة المتحدة في الآونة الأخيرة تحديات أمنية متسارعة تضع أجهزتها الاستخباراتية والسياسية في حالة استنفار قصوى، إذ تداخلت ملفات التجسس الخارجي مع الاختراقات الأمنية الداخلية لتشكل مشهدًا معقدًا يهدد قلب الدولة البريطانية، وسيادتها، ولم تعد التهديدات مجرد فرضيات نظرية، بل تحولت إلى واقع تجسد في حادثتين منفصلتين؛ الأولى تمثلت في هجمات إحراق متعمدة استهدفت ممتلكات شخصية مرتبطة برئيس الوزراء سير كير ستارمر، والثانية تبلورت في العثور على كاميرا تجسس سرية ومخبأة بعناية داخل لوحة سقف أحد المباني الحكومية الحساسة في منطقة" وايتهول" السيادية بلندن، وفقا لصحيفة لندن بيزنس نيوز.

ودفعت هذه التطورات المتلاحقة خبراء الأمن الدوليين إلى دق ناقوس الخطر، محذرين من أن الساحة البريطانية أصبحت مسرحًا مفتوحًا لعمليات معقدة تقودها قوى إقليمية ودولية تسعى لزعزعة الاستقرار الداخلي عبر أدوات مبتكرة.

في قلب هذا المشهد، برزت تحذيرات ضابط العمليات المخضرم بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية(CIA)، شون ويزويسر، الذي تمتد خبرته لثلاثة عقود في عالم الجاسوسية، وأكد ويزويسر أن أجهزة الاستخبارات المعادية للمملكة المتحدة لم تعد تكتفي بالعمل من خلف الستار، بل إن عملاء باتوا يتجولون في شوارع بريطانيا مستغلين شبكات سرية ونشطة.

وجاء هذا التحليل الصادم على خلفية صدور أحكام قضائية بحق شخصين من أصول أوروبية شرقية، هما رومان لافرينوفيتش وستانيسلاف كاربيوك، بعد إدانتهما بتنفيذ سلسلة من الهجمات التخريبية ضد سيارة وعقارات مرتبطة برئيس الوزراء كير ستارمر.

المثير في هذه القضية ليس فقط حجم الاختراق، بل الأسلوب المتبع في التنفيذ؛ حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين تم تجنيدهما عبر تطبيق التواصل الاجتماعي" تليجرام" بواسطة حساب غامض يتحدث باللغة الروسية يطلق على نفسه اسم" El Money"، والذي وعدهما بمكافآت مالية مجزية عن طريق العملات المشفرة لتنفيذ المخطط.

هذا النمط يعكس بوضوح تحولًا استراتيجيًا في العقيدة الاستخباراتية الروسية نحو ما يعرف بـ" الحرب الهجينة"، حيث يتم الاعتماد على وكلاء جنائيين محليين لتنفيذ أجندات سياسية ودولية، مما يمنح الجهة المحرضة فرصة للتنصل من المسؤولية المباشرة ويصعب من مأمورية أجهزة مكافحة التجسس البريطانية.

العيون السرية فوق الرؤوس: كاميرا مخبأة وظلال “الميجا سفارة”لم تكد الأوساط السياسية تستوعب صدمة شبكات الكرملين المفترضة، حتى تلقت المنظومة الأمنية ضربة مباشرة في عمق المربع الحكومي بلندن.

فقد عثر موظفون وصناع قرار على كاميرا مراقبة سرية زرعت بعناية فائقة داخل جناح مكاتب مشترك يضم وزارتين من أهم الوزارات السيادية: وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمجتمعات والمجالس المحلية.

ورغم أن التحقيقات الأولية لم تشر بشكل قاطع إلى تورط دولة بعينها مثل روسيا أو الصين في وضع هذا الجهاز، إلا أن توقيت الاكتشاف فجر عاصفة سياسية وأمنية غير مسبوقة.

المثير للقلق أن المبنى المستهدف كان يمثل العصب الحيوي الذي أدار عملية التخطيط والموافقة على تشييد" السفارة الصينية الضخمة" الجديدة في لندن بموقع صك العملة الملكي السابق، وهو المشروع الذي أثار انقسامًا حادًا وضغوطًا سياسية نظرًا لقربه من كابلات الألياف الضوئية التي تنقل البيانات المالية والتجارية الحساسة لمدينة لندن.

السيادة في الميزان: هل فقدت لندن السيطرة على جدرانها الداخلية؟

أثارت هذه الحادثة تساؤلات جوهرية ومقلقة حول طول المدة التي قضتها الكاميرا في التسجيل، وطبيعة الحوارات والمستندات السرية التي نجحت في التقاطها دون أن تكتشفها أجهزة المسح الدوري.

وصبت المعارضة جام غضبها على حكومة حزب العمال، متهمة إياها بالتراخي وعدم التعامل بجدية كافية مع التهديدات الأمنية المتصاعدة، خاصة وأن الحادث جاء متزامنًا مع تحذيرات أطلقها تحالف" العيون الخمس" الاستخباراتي بشأن قيام بكين باستهداف المسؤولين البريطانيين.

إن هذه الاختراقات المتتالية تعيد صياغة مفهوم التجسس الحديث؛ فلم يعد الأمر يقتصر على الصبغة التقليدية للحرب الباردة، بل بات يعتمد على تداخل خطير بين الاختراق الرقمي والأمن التقليدي، مما يضع السيادة البريطانية أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على حماية جدرانها الداخلية من الاختراق.