قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيتنحى عن منصبه، وكتب ترامب على منصة " تروث سوشال" إن ستارمر فشل فشلا ذريعا في مسألتين مهمتين هما الهجرة والطاقة، ولكنه يتمنى له التوفيق.
وتجددت مسألة تنحي زعيم حزب العمال البريطاني ورئيس الحكومة، بعدما أعلنت نتائج الانتخابات البرلمانية الفرعية في دائرة ماكرفيلد، وفاز فيها أندي بيرنهام، عمدة مدينة مانشستر الكبرى، مشرعاً الأبواب أمام أشرس يواجه ستارمر منذ توليه السلطة.
فوز بيرنهام نقله إلى موضع يمكنه من تحدي ستارمر على زعامة حزب العمال الحاكم، بالتالي قيادة الحكومة، والنتيجة التي حصدها العضو البرلماني الجديد، نحو 55 في المئة من الأصوات، تشجعه كثيراً على تلك الخطوة التي يقصد بها" التغيير".
خلال خطاب الفوز، لم يتردد بيرنهام، البالغ من العمر 56 سنة والملقب بـ" ملك الشمال"، في الإشارة إلى طموحاته لقيادة البلاد، قائلاً" الجميع يعلم أن السياسة لا تعمل، والليلة قد تكون نقطة التحول، سنضع مساراً جديداً لبريطانيا، ونبني اقتصاداً يخدم الجميع".
تضافرت جهود حزبية كثيرة بين" العمال" لفتح الطريق أمام بيرنهام، بدءاً باستقالة النائب" العمالي" عن دائرة ماكرفيلد جوش سيمونز، وصولاً إلى مطالبة وزراء في حكومة ستارمر بجدول زمني يعلن من خلاله رئيس الوزراء تنحيه عن السلطة.
كان ستارمر يرفض الاستسلام، ويصر على أنه سيقاتل في أي تحدٍّ على قيادة الحزب، لكن يبدو أن موقفه بدأ يتغير، ثمة تقارير صحفية باتت تشير إلى أنه يدرس تقديم استقالته مطلع الأسبوع، ويقول وزير الأعمال بيتر كايل، إنه لا يعرف على وجه اليقين ما الذي سيحدث، لكن ستارمر يدرس مستقبله متأملا الواقع السياسي والتحديات التي يواجهها، ليفعل ما يصب في مصلحة البلاد، على حد تعبيره.
وتراجعت شعبية ستارمر كثيراً منذ أن قاد حزب العمال إلى انتصار انتخابي كاسح في يوليو (تموز) عام 2024، وعجز عن تحقيق النمو الموعود وإصلاح الخدمات العامة المتهالكة وتخفيف أعباء المعيشة، كما سقط في أخطاء قيادية عدة.
بحلول منتصف مايو (أيار) الماضي، كان 100 نائب" عمالي" يطالبون ستارمر بالاستقالة أو الإعلان عن جدول زمني للتنحي، فضلاً عن استقالة وزير الصحة ويس ستريتينغ وأربعة وزراء دولة، إضافة إلى أربعة مستشارين برلمانيين.
وطالبت النائبة سارة سميث بـ" وضع جدول زمني لانتقال منظم قبل نهاية عام 2026"، في حين امتدت حال التمرد لتطاول أعلى المستويات خارج ويستمنستر، إذ دعا زعيم" العمال" في إسكتلندا أناس سروار ستارمر صراحة إلى الاستقالة.
وقالت النائبة كاثرين ويست إنها ستسعى إلى حشد الدعم داخل الحزب لإلزام رئيس الوزراء وضع جدول زمني للاستقالة بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل، وتتقاطع هذه المهلة مع ما رصده موقع" ليبر ليست" من مطالب علنية بتحديد نهاية 2026 موعداً أقصى لانتقال القيادة.
تشير المعطيات إلى أن الضغوط تتصاعد عبر قنوات متوازية، إذ يتداول نواب" عمال" كبار خطة لإيفاد وفد من الوزراء ورؤساء لجان البرلمان لطلب استقالة ستارمر، بيد أن هذا الخيار ينطوي على تعقيدات بالغة إذا قرر رئيس الوزراء التحدي والصمود.
وبحسب عضو مجلس اللوردات عن" العمال" تشارلز فالكونر، فإن كير ستارمر لم يعُد يتمتع بأية سلطة، ولفت خلال حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن رئيس الوزراء فقد فعلياً كل سلطاته، وبات عليه التنحي.
وفق تقرير لصحيفة" اندبندنت" أمهل ستارمر فترة عطلة نهاية الأسبوع فقط ليقرر خطوته التالية، فيما سيحدد النظام الداخلي لحزب العمال المسار المناسب لتلك الخطوة، فإن أعلن ستارمر نيته الاستقالة، تنطلق انتخابات لزعامة الحزب، وإذا اختار المغادرة الفورية، فسيلجأ" العمال" إلى اختيار زعيم موقت يتولى رئاسة الوزراء.
ووفق قواعد" العمال" يحق لأي نائب تحدي ستارمر شرط الحصول على تأييد خُمس نواب الحزب في مجلس العموم، أي ما يعادل حالياً 81 نائباً، لكن الزعيم يكون تلقائياً على قائمة المرشحين في أي استحقاق داخلي، مما يمنحه فرصة المقاتلة لتجديد الثقة به.
بعد اجتياز عتبة البرلمانيين، يتعين على المرشحين أيضاً نيل تأييد 5 في المئة من التنظيمات الحزبية المحلية أو ثلاث منظمات حليفة في الأقل كالنقابات العمالية وجمعيات تعاونية، لكن المفارقة أن أحداً من المرشحين المحتملين لم يبادر بعد إلى جمع التوقيعات اللازمة، ولا يوجد توافق حول الخليفة المناسب لأن أجنحة الحزب تتوجس من التسرع في الحركة.
وقالت رئيسة أكبر نقابة عمالية في بريطانيا" يونايت" شارون غراهام إنه ينبغي على بيرنهام استبعاد تعيين ميليباند وزيراً للمالية إذا أصبح رئيس الوزراء، وحثته أيضاً على عدم التراجع عن خطط ستارمر لتقليص مبيعات السيارات الكهربائية، وعدم الاعتراض على إنشاء مدرج ثالث في مطار هيثرو، وعلى التنقيب عن النفط في بحر الشمال.
أفادت صحيفة" ذا تايمز" بأن وزيرة الداخلية شبانا محمود ووزير الطاقة إد ميليباند، أبلغا ستارمر صراحة بضرورة وضع جدول زمني لمغادرة منصبه، وكانا من بين وزراء عدة طالبوا بـ" انتقال منظم" للسلطة في أعقاب فوز بيرنهام بانتخابات ماكرفيلد.
وكشفت مجلة" ذا سباكتيتور" أن محمود وميليباند كانا يخشيان توجيه ضربة استباقية لهما بالإقالة، لكن ستارمر لم يفعلها، وتقول المجلة أيضاً إن ميليباند كان على تواصل شبه يومي مع بيرنهام، وحلفائه في الحزب نائبة الرئيس لوسي باول ووزيرة الدولة ليزا ناندي.
لا تقتصر الضغوط على السياسيين، إذ كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة" يوغوف" في أعقاب انتخابات" ماكرفيلد" عن أن 44 في المئة من مجمل الناخبين، يعتقدون بأن بيرنهام يجب أن يتحدى ستارمر على قيادة الحزب، وهو رقم يعزز قناعة المتمردين الداخليين بأن الرياح الشعبية تهب لمصلحة التغيير.
وفيما يأمل حلفاء بيرنهام في أن يُغني تنحي ستارمر طوعاً عن ضرورة تفجير سباق قيادة رسمي من الممكن أن يتحول إلى معركة حادة، أكدت صحيفة" ذا غارديان" أن أكثر من 110 نواب خلفيين وقعوا رسالة تعارض تنظيم أي تحدٍّ على الزعامة، فيما تبقى قاعدة من المؤيدين تعيش حالة من عدم اليقين حول الخليفة مخاطرة أكبر من البقاء مع الحاضر.
حزب العمال لم ينجح تاريخياً في عزل رئيس وزراء عن مهماته طوال 125 عاماً من عمره، وربما يكون ما يجري اليوم اختباراً غير مسبوق لهذه المعادلة، ولكن الزعيم السابق للحزب جيريمي كوربين يقول إن النقاش الدائر في شأن الزعامة اليوم يركز على الجانب الشخصي للمرشحين أكثر من الرؤية السياسية.
من وجهة نظر الصحافي إيسي كلارك، لا تكمن المشكلة في بريطانيا في شخصية ستارمر، بل في أن السياسة أصبحت تتشكل بناء على افتراض تلقائي بأنه عندما تزداد الأمور صعوبة، فإن الحل يكمن في طرد الشخص الذي يتولى القيادة وانتخاب زعيم جديد.
والتفكير قصير المدى وانشغال السياسيين المتهورين بمؤامرات البلاط يعنيان من وجهة نظر كلارك أن السياسة تتقلب وتتغير باستمرار، مع تعديلات وزارية لا نهاية لها و" إعادة ضبط" للسياسات، في حين لا يتغير أي شيء ذي مغزى على الإطلاق.
بين أعوام 1979 و2010، كان لبريطانيا أربعة رؤساء وزراء، ومنذ 2010 حتى اليوم عرفت ستة رؤساء حكومات، وكان توني بلير ومارغريت تاتشر أكثر القادة السياسيين تأثيراً في الصعيد السياسي خلال الـ50 عاماً الماضية، وكلاهما قضى أكثر من عقد في منصبه.
أما اليوم، فمن الصعب تخيل هذا المستوى من الاستمرارية السياسية.
وكلارك ليس من المعجبين بستارمر، لكنه يعتقد بأنه يجب منحه ولاية مدتها أربعة أعوام في الأقل ليحظى بفرصة حقيقية لإدارة البلاد، وهو لا يثق بأن بيرنهام أو ستريتينغ قد يؤديان المهمة على نحو أفضل، نظراً إلى أن مشكلات عدة في بريطانيا مثل أزمة كلف المعيشة، تنبع من أحداث خارج الحدود وتقع خارج نطاق السياسة الداخلية.
وتؤيد كاثرين أتكينسون التي تولت وزارة العدل الشهر الماضي، موقف كلارك، وتقول إن تغيير زعيم الحزب من الممكن أن يكلف حزب العمال خسارة الانتخابات العامة المقبلة، محذرة زملاءها من أنهم يخاطرون بتكرار نفس مصير حزب المحافظين الذي قام بتغيير رئيس الوزراء مرتين قبل أن يتكبد هزيمة تاريخية في الانتخابات العامة الأخيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك