قال الدكتور هشام ربيع، أستاذ التمويل والاستثمار، إن تزايد الطابع السياسي للاجتماعات والتكتلات الإقليمية ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن العلاقة بين السياسة والاقتصاد ظلت تاريخيًا قائمة على فكرة أن السياسة هي المحرك الأساسي للاقتصاد، قبل أن تتغير هذه المعادلة في مراحل لاحقة ليصبح الاقتصاد عنصرًا مؤثرًا في توجيه السياسات الدولية.
استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية شرط أساسي لتحسن المؤشرات الاقتصاديةوأوضح «ربيع»، خلال لقاءه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، عبر شاشة «الحياة»، أن استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق أي تحسن حقيقي في المؤشرات الاقتصادية ومستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن فترات عدم الاستقرار التي شهدتها بعض مناطق العالم خلال السنوات الماضية كان لها تأثير سلبي واسع على الأداء الاقتصادي العالمي.
ارتفاع المخاطر وتراجع الاستثماراتوأشار إلى أن المنطقة تعرضت خلال الفترة الأخيرة لعدد من محاولات زعزعة الاستقرار من أطراف إقليمية ودولية متعددة، الأمر الذي انعكس على حالة الاقتصاد العالمي ككل نتيجة تشابك المصالح وتداخل الأسواق.
وأكد أن استمرار التوترات الجيوسياسية يؤدي إلى نتائج اقتصادية سلبية متسلسلة، تشمل ارتفاع المخاطر وتراجع الاستثمارات واضطراب الأسواق، وهو ما ينعكس في النهاية على معدلات النمو وفرص العمل ومستويات المعيشة في مختلف الدول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك