كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء إحدى السيدات تعنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية في الإفراج عن نجلها، رغم حصوله على قرار بالعفو والإفراج.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات جملةً وتفصيلًا، حيث تبين صدور قرار بالإفراج عن نجل السيدة القائمة على النشر، وهو عاطل سبق ضبطه خلال عام 2022 وفق إجراءات قانونية ومقننة لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
وأضافت التحريات أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قامت بالفعل بتنفيذ قرار الإفراج عن المذكور بتاريخ 5 من الشهر الجاري، وذلك فور صدور القرار الخاص بالإفراج عنه، دون وقوع أي تجاوزات أو تأخير في التنفيذ.
وأوضحت الوزارة أنه تم استدعاء السيدة القائمة على نشر الفيديو والصور المتداولة، وتبين أنها ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية.
وبمواجهتها، أقرت بأنها قامت بتصوير مقطع الفيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل تنفيذ قرار الإفراج عن نجلها، مشيرة إلى أن دافعها لذلك كان خشيتها من عدم إخلاء سبيله، وليس استنادًا إلى وقائع حقيقية تتعلق بوجود تعنت أو امتناع عن تنفيذ القرار.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على كافة ملابساتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك