وتضمنت التعديلات إعادة تحديد نطاق تطبيق الوثيقة وفق قانون رقم 170 لسنة 2025، بما يشمل جميع الأصول والشركات المملوكة أو التي تسهم فيها الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، مع تحديد استثناءات قانونية منضبطة.
كما تستهدف الوثيقة تعزيز دور الدولة كمُنظِّم للأسواق ومالك استراتيجي ومقدم للخدمات العامة ومصحح لإخفاقات السوق، إلى جانب إنشاء إطار مؤسسي جديد عبر وحدة الشركات المملوكة للدولة تحت إشراف مجلس الوزراء لإدارة وتنفيذ السياسة.
وتشمل الملامح أيضًا تطوير برنامج الطروحات وفق معايير واضحة، وإعادة هيكلة ملكية الدولة للأصول على أسس قطاعية ومؤسسية، مع تعزيز دور صندوق مصر السيادي، وإدماج حوكمة الشركات وفق المعايير الدولية، وتوسيع إصلاح الهيئات الاقتصادية.
كما أكدت الوثيقة دعم مناخ الأعمال من خلال إصلاحات ضريبية وجمركية ورقمية، وإنشاء منظومة متكاملة لقياس الأثر ومتابعة تنفيذ السياسات بما يعزز كفاءة الاقتصاد ويزيد مشاركة القطاع الخاص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك