في خطوة تستهدف تسريع إنهاء أحد أكثر الملفات الخدمية أهمية، تواصل الحكومة مراجعة قانون التصالح في مخالفات البناء لإدخال تعديلات جديدة تمنح المواطنين مزيدًا من التيسيرات، وتزيل العقبات التي ظهرت خلال التطبيق، مع العمل على حل أزمة العدادات الكودية وتمكين المتصالحين من استكمال إجراءاتهم بسهولة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وبحث آليات تقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الإسكان والمرافق والكهرباء والتنمية المحلية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تضع ملف التصالح في مخالفات البناء ضمن أولوياتها، وتعمل على الانتهاء منه في أسرع وقت، مع معالجة التحديات التي ظهرت أثناء تنفيذ أحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تدرس حاليًا حزمة من التعديلات المقترحة على القانون، تستهدف إزالة المعوقات التي واجهت المواطنين خلال إجراءات التصالح، إلى جانب توفير مزيد من التيسيرات التي تساعد على استكمال الملفات المقدمة، بما يحقق التوازن بين التطبيق الحازم للقانون ومراعاة البعد الاجتماعي للأسر.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء سريعًا من إعداد الصياغة النهائية للتعديلات المقترحة وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها، بما يضمن تجاوز المشكلات العملية التي ظهرت خلال التنفيذ، وتسريع وتيرة إنهاء ملف التصالح على مستوى الجمهورية.
كما وجه مدبولي بضرورة توفير حوافز وتسهيلات تشجع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح، مؤكدًا أن الإسراع في إنهاء هذه الإجراءات سيسهم في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء عادية، بما يضع حدًا لإحدى أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين المخالفين، ويعزز استقرار أوضاعهم القانونية والخدمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك