سحب شقق الإسكان الاجتماعي من هؤلاء وإلغاء التخصيص بعد 10 أيام

علقت المهندسة مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، على سحب شقق الإسكان الاجتماعي وإلغاء التخصيص بعد 10 أيام، قائلة إن المستفيدون يمرون بعدة إجراءات حتى الوصول إلى مرحلة التوقيع على عقد التمويل، ثم يصبح مطلوبًا منهم استلام وحداتهم السكنية.

وحدات الإسكان الاجتماعي ليست للاستثماروتابعت خلال مداخلة في برنامج «أحداث الساعة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية خلود زهران: «ما لاحظناه أن هناك عددًا من المواطنين يتسلمون العقد ويعتبرون أن الأمر انتهى، وأنهم أصبحوا مالكين للشقة بشكل كامل، وبالتالي يمكنهم الذهاب لاستلامها في أي وقت يشاؤون، وهذا يتعارض مع الالتزامات التي وافق عليها العميل عند توقيع عقد التمويل، والمذكورة أيضًا في كراسة الشروط».

وأوضحت أنه يجب سكن العميل بالوحدة بشكل دائم ومنتظم، مشيرة إلى أن الدولة وفرت هذه الوحدات السكنية بغرض السكن للأسر الأولى بها، وليست بغرض الاستثمار أو الاحتفاظ بها دون استخدام.

وأكدت أن هذا المشروع مدعوم بشكل كبير ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وموجَّه لفئات مستهدفة وفق شروط محددة، منها مستوى الدخل، وعدم امتلاك وحدة سكنية أخرى، وعدم الاستفادة سابقًا من برامج إسكان مماثلة، ولذلك، فمن الطبيعي أن يكون المستفيد حريصًا على الانتقال إلى الوحدة والسكن فيها فور الانتهاء من الإجراءات واستلام العقد.

وعن إمكانية مد المهلة مرة أخرى، قالت المهندسة مي عبد الحميد إن هذه هي المهلة الثالثة أو الرابعة التي يتم منحها للمستفيدين، متابعة: «نتحدث عن حالات تجاوزت مدة عام كامل دون استلام الوحدة، وحصل أصحابها بالفعل على أكثر من فرصة، لذلك نؤكد أن على هؤلاء المواطنين التوجه فورا لاستلام وحداتهم السكنية قبل 30 يونيو، وفق المهلة المعلنة».