مدني 21 يونيو 2026 – شرعت إدارات بعض المدارس بولاية الجزيرة وسط السودان، الأحد، في إبعاد معلمين عن العمل، بعد فشل محاولات إنهاء الإضراب المستمر للمطالبة بتحسين الأجور.
ويواصل معلمو ولاية الجزيرة إضرابهم منذ أسابيع للمطالبة بتحسين الأجور وصرف مستحقاتهم المالية، وسط خلاف متصاعد مع السلطات التعليمية بشأن الاستجابة لمطالبهم.
وشهدت الأزمة خلال الفترة الماضية إجراءات اعتبرتها لجنة المعلمين استهدافاً للمضربين، من بينها نقل عدد من المعلمين وإعفاء مديري المدارس.
وقالت لجنة المعلمين، في بيان، إنها تلقت معلومات تفيد بأن إدارات عدد من المدارس الكبرى بمدينة ود مدني مارست ضغوطاً على معلمين ومعلمات، وسعت إلى إبعادهم أو الاستغناء عن خدماتهم بعد تعثر محاولات إنهاء الإضراب.
واعتبرت اللجنة أن هذه الإجراءات تمثل محاولة لكسر الإضراب، مؤكدة أن المعلمين والمعلمات مارسوا حقهم الدستوري والقانوني في الإضراب للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأضافت أن الإضراب حق مشروع تكفله القوانين والأعراف النقابية، وأن معالجة الأزمة ينبغي أن تتم عبر الحوار والاستجابة لمطالب المعلمين، وليس من خلال سياسات الضغط أو الترهيب.
ودعت اللجنة القوى المدنية، ولجان الأحياء، وأولياء الأمور إلى التضامن مع المعلمين، معتبرة أن تحسين أوضاعهم يمثل استثماراً في مستقبل التعليم، وأكدت أن استقرار العملية التعليمية يبدأ بضمان حقوق المعلمين.
كما حذرت حكومة ولاية الجزيرة من مواصلة سياسات الضغط والتضييق على المعلمين المضربين، ودعت إلى الاستجابة الجادة لمطالبهم.
وامتنع وزير التربية والتعليم المكلف بولاية الجزيرة، عبد الله أبو الكرام، عن التعليق على استفسارات “سودان تربيون” بشأن الإجراءات التي اتخذتها إدارات بعض المدارس بحق المعلمين المضربين عن العمل، رغم محاولات الصحيفة الحصول على رد رسمي حول هذه الخطوات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك