النيابة العامة: تنفيذ حكم الإعدام في 5 مدانين

أشرفت النيابة العامة في مساء يوم أمس على تنفيذ حكم الإعدام في السجن المركزي في حق كل من الآتي أسماؤهم، بعد تمكينهم من كافة الضمانات الدستورية المتعلقة بحقهم في الدفاع والتقاضي، ابتداءً من إجراءات التحقيق الابتدائي المجرى من قبل النيابة العامة مروراً بإجراءات المحاكمة بدرجاتها الثلاثة وانتداب المحامين لهم طواعية للنصوص المنظمة لذلك، وصولاً للحكم العادل بحقهم بعد البت بطلب التماس إعادة النظر المقدم من قبل أحدهم:المحكوم عليه في القضية رقم ٦٢١ لسنة ۲۰۲۱ حصر نيابة الأحمدي ( ٣٠ لسنة ٢٠٢١ جنايات مخفر شرطة ميناء عبد الله لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجريمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد، وجريمة إحراز مدفع رشاش (بندقية آلية كلاشنكوف) وذخائره بغير ترخيص.

المحكوم عليه في القضية رقم ٥٧٩ لسنة ۲۰۲۳ حصر نيابة الجهراء (۸) لسنة ۲۰۲۳ جنايات مخفر شرطة كبد لارتكابه جريمة الخطف عن طريق القوة بقصد القتل وجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وجريمة حجز المجني عليه في غير الأحوال التي يقرها القانون، وجريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة، وجريمة حيازة سلاح ناري (مسدس) وذخائره بغير ترخيص.

محمود حمدي أحمد حسن - مصري الجنسيةالمحكوم عليه في القضية رقم ١١٦١ لسنة ٢٠٢٤ حصر نيابة الأحمدي (9) لسنة ٢٠٢٤ جنايات مخفر شرطة صباح الأحمد الجنوبي) لارتكابه جريمة الخطف عن طريق القوة والتهديد بقصد هتك العرض، وجريمة هتك عرض المجني عليها بالإكراه والتهديد بخطفها عن طريق القوة والتهديد وجريمة حجز المجني عليها في غير الأحوال التي يقرها القانون، وتهديد المجني عليها بإنزال الضرر بنفسها لإثنائها من المقاومة.

« أ م ق ع» - مقيم بصورة غير قانونيالمحكوم عليه في القضية رقم ۳۱۷ لسنة ۲۰۲۱ حصر نيابة الجهراء (١٦) لسنة ۲۰۲۱ جنايات مخفر شرطة كبد لارتكابه جريمة القتل العمد.

المحكوم عليه في القضية رقم ۸۰۹ لسنة ۲۰۱۷ حصر نيابة الجهراء (٥٢) لسنة ۲۰۱۷ جنايات مخفر شرطة الواحة لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وقد نفذ حكم الإعدام شنقاً تنفيذاً لحكم القضاء العادل المؤيد من محكمتي الاستئناف والتمييز في القضايا المشار إليها، وبعد أن صدق على هذه الأحكام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةُ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"فهذا بيان للناس تصدع به النيابة العامة بدولة الكويت، إيمانًا منها بأن الله تبارك وتعالى من على البشر بوهبهم الحياة، ورفع من شأنهم بالخصائص الإنسانية والأخلاقية، وأعلى قدرهم وكرم آدميتهم إلى أعلى المستويات وصان دمهم وجسدهم وعرضهم، وجعل حفظ النفس والعرض مقصدًا عظيمًا من مقاصد الشرائع السماوية، وحقًا أصيلاً أقرته القوانين الوضعية والمبادئ الإنسانية، وقد ظلت حرمة النفس والجسد على تعاقب الأزمنة وتبدل الأمكنة، أصلاً لا يتغيّر، ومبداً لا يتزعزع، وحقاً لا تسقطه تقلبات الأيام.

ولا تنال منه نوائب الزمان، إذ لا يستقيم الأمن إذا استبيحت الدماء، ولا تقوم عدالة إذا أهدرت الأرواح، وانتهكت الأعراض، ولا يأمن مجتمع تنتهك فيه حرمة الإنسان دون حساب أو جزاء، إذ أن في الاعتداء على حق الحياة بأي صورة من الصور خرق للقوانين السماوية والبشرية, واعتداء عات وتطاول بغيض على حق الله تبارك وتعالى الذي تفرد به سبحانه بأنه هو الذي يحيي ويميت وهو القابض للأنفس التي خلقها.

وفي هذا المقام العظيم المهيب مقام تنفيذ حكم القضاء العادل الذي غمر الخلائق عيانا وسماعًا؛ فإن النيابة العامة تصدع بحقيقة أن المحكوم عليهم قد غالوا في باطلهم، وأمعنوا في ظلمهم، وتمادوا في طغيانهم، وتاهوا في غياهب الضلال، وتنوعت أساليبهم في ارتكاب أبشع الجرائم من قتل وغدر وخيانة ومكر وفسق وفجور، وتنوعت بواعثهم الداعية إلى ارتكاب هذه الأعمال الشنيعة والجرائم الخطيرة، فاحتملوا بذلك بهتانا وإثمًا مبينا.

وهذا التنوع في البواعث الداعية إلى الإجرام يُنبئ عن حقيقة دامغة لا مرية فيها يتلخص جوهرها في أن هذه النفوس القاتمة الآثمة نفوس مفطورة على الشر، إذ الجريمة في سجيتهم أصل راسخ، والوحشية في طبيعتهم سلوك متجذر.

فكان من هذه الزمرة من تجردت الإنسانية من روحه وانسلخت الرحمة من قلبه، فأقدم على نحر أصوله فباء بلعنة الزمان والمكان، ولوث يده بدم كان سببًا في جريان وريده، ومنهم من خان عهد الصداقة وميثاقها فقتل صديقه غدرًا، ممزقًا بذلك عهد المودة مُرديًا الصحبة في قاع الغدر السحيق، ومنهم من بلغت نذالته منتهاها وقد ظلم وطغى واستشرى حين استباح دم حماته, وصوّب سهام غدره نحو نسيبته فخاب مسعاه ولم يردها قتيلة، ومنهم من زين له شيطانه سوء عمله ليقتل شخصًا بريئًا دون رحمة أو هوادة، ومنهم من أودت به شَقْوَتُه إلى غيه، وساقته خسته إلى جنايته فنكث عهد الأمانة، وخان واجب الحراسة، إذ باغت إحدى المعلمات بداخل مصلى المدرسة فانتهك للمكان حرمته وللمصلى قدسيته وللمرأة عصمتها، واستباح عرضًا مصونًا في موضع مأمون معتديًا بوحشية لا تعرف للرحمة سبيل, مهدرًا في فعله كل حد من حدود المروءة والإنسانية.

ولما كان ذلك، وكانت الأفعال الوحشية التي قام بها المحكوم عليهم ما زالت تتحدث معبرة ومفصحة عن بشاعة الموبقات العظيمة، والأعمال الباغية العاتية المبيدة، والفظائع العمياء المسعورة المخضبة بحق الإنسانية والأخلاق والوطن، وكانت الأفعال بصورتها التي كانت عليها قد انطوت على أبشع الإساءات للإنسان والإهدار لحقوقه كافة، حتى وصل الأمر إلى سفك الدم، والاعتداء على حق الحياة المقدس، والتعدي على حرمة الجسد، ببواعث ما أنزل الله بها من سلطان، وبمقاصد تمتنع عنها كل نفس تحمل في طياتها جذوة من الطهارة، وتمجها كل روح فيها أثر من كرامة وإيمان، بما يسفر عن الحقيقة التي لا تحول دونها الحجب، وهي أن المحكوم عليهم قد بلغوا في الغي حدًا جاوز كل حد، إذ الجريمة في طبيعتهم شر مستطير وبلاء ماحق.

وتهيب النيابة العامة في هذا المقام بأن هذه الجرائم - محل تنفيذ العقوبة - تنبئنا في تضاعيفها وتنوع أشكالها، عن حجة دامغة وبرهان لا يأتيه الباطل، ولفظا يصدقه المعنى والواقع لحقيقة أن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأنه سبحانه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وإن هذا التفصيل إنما جاء ليستبين الإنسان سبيل المجرمين فيتذكر، وينزجر كل من تسول له نفسه ممن لا يزال يكمن في الخفاء, ويندس في العتمة يتربص بالأبرياء الدوائر عسى أن يرتد هو وأمثاله على أعقابهم لا يلوي آخرهم على أولهم.

قال الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل:مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ".