أكد النائب مصطفى البنا عضو مجلس النواب، أن ملف تعيين حاملي الماجستير والدكتوراه والأوائل في الجهاز الإداري للدولة لا يزال يثير اهتمامًا واسعًا داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى وجود نحو 40 طلب إحاطة مقدما بشأن هذا الملف في ظل مطالبات متواصلة بحسم أوضاع الخريجين.
تأخر مناقشة الملف انتظارًا لنتائج الحصروأوضح البنا، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد» مع الإعلامية نيفين منصور، أن مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بـ حملة الماجستير والدكتوراه تأخرت خلال الفترة الماضية بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات إجراء حصر شامل لأعداد الحاصلين على هذه الدرجات العلمية.
وأضاف أن النواب كانوا يترقبون انتهاء عملية الحصر تمهيدًا لاتخاذ قرارات إيجابية بشأن التعيينات، بما يحقق تطلعات الخريجين الذين ينتظرون فرصًا للانضمام إلى الجهاز الإداري للدولة.
توقعات بقرارات تعيين لم تتحققوأشار عضو مجلس النواب إلى أن الكثيرين كانوا يتوقعون صدور قرارات بشأن تعيين حاملي الماجستير والدكتوراه فور الانتهاء من عملية الحصر، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، وهو ما دفع البرلمان إلى إعادة فتح الملف من خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة في هذا الشأن.
وأكد أن استمرار تأخر الإجراءات أثار تساؤلات عديدة بين الخريجين الذين ينتظرون حسم مستقبلهم الوظيفي بعد سنوات من الدراسة والبحث العلمي.
حصر حملة الماجستير والدكتوراة لم يكتمل حتى الآنولفت النائب إلى أن عملية حصر أعداد الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه لم تنتهِ حتى الآن، رغم مرور فترة طويلة على بدء الإجراءات، موضحًا أن المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي ما زالا يعملان على استكمال البيانات المطلوبة.
وأشار إلى أن طول مدة الحصر أثار انتقادات واسعة، خاصة مع وجود وسائل تقنية يمكن أن تسرّع من إنجاز المهمة وتوفر بيانات دقيقة في وقت أقل.
مقترح لتسهيل الإجراءات الخاصة بحملة الماجستير والدكتوراةواختتم البنا تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات كان بإمكانهما إنشاء رابط إلكتروني لتسجيل بيانات حاملي الماجستير والدكتوراه، وهو ما كان سيسهم في تسهيل عملية الحصر، وتقليل الوقت والجهد المبذولين، إلى جانب توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن التعيينات المستقبلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك