شكرا للجزائر على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

أشاد سفير دولة فلسطين بالجزائر، فايز أبو عيطة، بالموقف الجزائري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مشددا على أن “الجزائر كانت ولا تزال المدافع القوي والشرس عن الحق الفلسطيني وتأكيدها المتواصل على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف”.

وخلال إشرافه، السبت، على مراسيم حفل تخرج المحامين المتربصين، دفعة “غزة” “2024 – 2026″، المنظم من طرف منظمة المحامين لناحية بومرداس، على مستوى مجلس القضاء بالولاية، عبّر أبو عطية عن اعتزازه بإطلاق “دفعة غزة”، مؤكدا أن الخطوة دليل واضح على المكانة التي تحظى بها القضية الفلسطينية لدى الشعب الجزائري ومؤسساته، وعلى رأسها نقابة المحامين.

وقال المتحدث إن “دولة فلسطين تثمن الدعم غير المحدود الذي تقدمه الجزائر، رئاسة وحكومة وشعبا، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للقضية الفلسطينية العادلة، مؤكدا أن المواقف الجزائرية تعكس عمق الروابط الأخوية التاريخية بين الشعبين الشقيقين، ومن هذا المنبر أقول شكرا للجزائر”.

ولم يفوت السفير الفرصة لتذكير النخبة القانونية بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة.

وأكد السفير أن الدفاع عن المظلومين وكشف جرائم الاحتلال الصهيوني يجب أن يكون في صلب العقيدة المهنية، ودعاهم إلى التميز والانخراط في حملة ملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين أمام المحافل الجنائية الدولية، ورفع الغطاء عن الفظائع المرتكبة ضد الإنسانية.

ومن جهتها، قالت والية ولاية بومرداس، فوزية نعامة، بالمناسبة، إن “تخرج دفعة جديدة من المحامين المتربصين تعتبر خطوة عملياتية استعدادا للانخراط في منظومة العدالة والإسهام في ترسيخ دولة القانون، هذه الدفعة التي تحمل اسم غزة وما أدراك ما غزة، وما أدراك ما فلسطين، ونحن نعلم أن الجزائر دائما في مواقفها الدولية تقف إلى جانب فلسطين ظالمة أو مظلومة”.

وبدوره، أكد نقيب منظمة المحامين لناحية بومرداس، محمد قادري، أن المناسبة تمثل لحظة للاحتفاء بقطف ثمار جهد علمي وعملي امتد طيلة فترة التربص، وللإعلان عن التحاق كوكبة جديدة من المحامين بميدان الشرف والمسؤولية، ليكونوا حماة للحق ومدافعين عن الحريات وسندا مخلصا للعدالة.

وشدد النقيب على أن مهنة المحاماة ليست مجرد وظيفة أو لقب أو مظهر، بل رسالة إنسانية سامية ومقدسة، قوامها الأمانة والنزاهة والشجاعة في قول الحق، داعيا في ذات الوقت المحامين المتربصين إلى جعل أخلاقيات المهنة دليلهم في مسارهم المهني، والتكوين المستمر منهجهم الدائم، والتسلح بقيم الاستقامة ونصرة المظلوم باعتبارها جوهر رسالة المحامي وشرف المهنة.

وأعرب قادري عن فخره بما تلقته هذه الدفعة من تكوين ميداني وعلمي ثري ومكثف، تجسد في المحاضرات التطبيقية الأسبوعية التي واظب المتربصون على حضورها، إلى جانب الأيام الدراسية والملتقيات والمحاضرات الوطنية المنظمة خلال فترة التكوين.

وأوضح المتحدث أن البرنامج لم يقتصر على الجانب النظري، حيث شمل زيارات ميدانية إلى المؤسسات العقابية، فضلا عن زيارة وصفها بالتاريخية والهامة إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، مكنت المتربصين من الاطلاع عن كثب على آليات عمل السلطة التشريعية ونظام سيرها.

كما نوّه قادري بالإرادة والعزيمة التي تحلى بها المتربصون، خاصة القادمين من ولايات بعيدة على غرار تيبازة والمدية والبليدة، والذين تحملوا مشاق السفر والتنقل وأصروا على حضور التكوين الأسبوعي دون كلل أو ملل، في صورة تعكس شغفهم بالمهنة وإصرارهم على النجاح.

وأكد النقيب أن تسمية “الدفعة” لم يأت من فراغ، إنما يمثل تجسيدا حيا واعتزازا راسخا بالموقف التاريخي والمبدئي والثابت للدولة الجزائرية، قيادة وشعبا ومؤسسات، تجاه القضية الفلسطينية، وتعبر عن وفاء أسرة الدفاع لمواقف الجزائر الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وبالمقابل، أكدت رئيسة مجلس قضاء بومرداس، تسعديت مريسان، أن تخرج الدفعة الجديدة للمحامين المتربصين الجدد، تعتبر تثمينا لمسار تكويني طويلا وبداية فعلية لولوجهم عالم المحاماة والدفاع عن الحقوق والحريات، وأن مهنة المحاماة ليست مجرد مهنة، بل هي أمانة ثقيلة ورسالة سامية تضع على عاتقهم الدفاع عن المتقاضين، إرساء لقواعد المحاكمة العادلة وتكريسا لدولة القانون، على حد تعبيرها.

وقالت رئيسة المجلس إن “سلاحكم في المهنة هو العلم والنزاهة واحترام القواعد الأخلاقية المهنية والتحلي بالآداب وتقاليد المحاماة في جميع تعاملكم، وإن حسن سير العدالة يتطلب تكاملا مستمرا بين الضباط والأعوان القضائيين”.

إلى ذلك، شدد النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس، شاكر قارة، على أن حصول المتخرجين اليوم على شهادة نهاية التربص ليس نهاية الطريق، بل هو بداية لمسؤولية أكبر على اعتبار أن المحاماة رسالة قبل أن تكون مهنة وأخلاقا وقبل أن تكون إجراءات”، داعيا إياهم إلى “الحفاظ على شرف المهنة واستقلاليتها”.

وقال قارة “إن العدالة القوية لا تقوم إلا على قضاء مستقل، فالمحامي شرط أصلي في تحقيق العدالة، ومرافعته داخل قاعة الجلسات تجسيد حق دستوري وضمانة أساسية من ضمانات دولة القانون”.