جاء ذلك خلال أولى جلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الأسرة، بمشاركة أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وخبراء وممثلي الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف إعداد رؤية حقوقية متكاملة حول مشروع القانون.
أوضح السادات أن التشريعات الفعالة يجب أن تستند إلى دراسة دقيقة لآثارها العملية ومدى قابليتها للتطبيق، مؤكدًا أن الهدف من جلسات الاستماع هو الوصول إلى تصور متكامل وتوصيات موضوعية يمكن الاستفادة منها خلال مناقشات مشروع القانون داخل مجلس النواب.
أشار السادات إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إصدار القوانين فحسب، وإنما في ضمان حسن تنفيذها وتحقيقها للأهداف المرجوة، لافتًا إلى أن بعض التشريعات واجهت تحديات عند التطبيق، الأمر الذي يستوجب التدقيق في الصياغات القانونية والاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة .
السادات في اليوم العالمي للاجئين: حماية الكرامة الإنسانية التزام يتجاوز الحدود ويتطلب تقاسم المسؤوليات الدوليةفى سياق متصل اكد السيد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قضية اللجوء تمثل اختباراً جوهرياً لمدى التزام المجتمع الدولي بمبادئ حقوق الإنسان، مشدداً على أن فقدان الإنسان لوطنه لا يعني بأي حال من الأحوال فقدانه لحقوقه أو الانتقاص من كرامته المتأصلة.
أوضح السادات أن أوضاع اللاجئين تتطلب ما هو أبعد من مجرد الحماية المؤقتة من المخاطر الإنسانية والأمنية التي دفعتهم إلى الفرار، إذ تستوجب تبني سياسات دولية ومحلية شاملة تضمن لهم العيش في بيئة آمنة وحياة كريمة، مع توفير فرص متكافئة في مجالات التعليم والعمل والرعاية الصحية، بما يمكنهم من إعادة بناء حياتهم والمشاركة الفاعلة والإيجابية في المجتمعات المستضيفة.
دعا السادات في هذا الصدد إلى ضرورة أن تكون الاستجابة الدولية لقضايا اللجوء على أساس التضامن الحقيقي وتقاسم المسؤوليات والأعباء بين الدول، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة والحروب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، باعتبار أن تفكيك هذه الأزمات من منبعها هو المدخل الحقيقي والوحيد للحد من تفاقم هذه الظاهرة عالمياً.
اختتم السادات تصريحه إن كان هناك بعض التجاوزات الفردية والغير ممنهجة التي قد تحدث في مصر إلا إن حماية اللاجئين ورعايتهم لا تُعد مجرد عمل إنساني أو خيري عابر، بل هي التزام أخلاقي وقانوني دولي يعكس جوهر العدالة ومبادئ الكرامة الإنسانية التي ينبغي أن تظل فوق كل اعتبار سياسي أو جغرافي يتجاوز حدود الدول.
وفى سياق متصل واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لقاءاتها الميدانية مع مختلف الأحزاب، حيث عقد وفد من التنسيقية لقاءً مع قيادات وأعضاء حزب الإصلاح والتنمية، حيث كان في استقبالهم محمد أنور السادات رئيس الحزب.
وقد شهد اللقاء نقاشاً موسعاً ركّز بشكل أساسي على قانوني الأحوال الشخصية والإدارة المحلية، بالإضافة إلى سبل تنمية وتطوير الحياة السياسية بما يضمن تعزيز المشاركة الحزبية، ويسهم في تحقيق تقارب أعمق وتفاهم مشترك بين مختلف القوى السياسية.
في مستهل اللقاء، رحب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بوفد التنسيقية، معرباً عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأحزاب، وخلق حالة من الحوار المستدام، مضيفًا أن التنسيقية نجحت في تقديم نموذج ملهم لتمكين الشباب عبر مسارات التدريب والتأهيل الجاد، وهو ما انعكس بوضوح في البصمة الحقيقية والملموسة لممثليها في مجلسي النواب والشيوخ والمواقع القيادية المختلفة.
من جانبه، أكد الدكتور هيثم الشيخ، مقرر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الأهمية البالغة للاستماع إلى رؤى الأحزاب بمختلف توجهاتها، موضحًا أن التنسيقية شهدت خلال الفترة الماضية عملية إعادة هيكلة شاملة، تم بموجبها استحداث 47 لجنة نوعية، وجرى اختيار مسؤوليها ونوابهم وأعضائها عبر نظام التصويت الإلكتروني؛ تكريساً لقيم الشفافية والديمقراطية.
شدد على أن التنسيقية، بوصفها كياناً جامعاً، تهدف بالأساس إلى تطوير الحياة السياسية ومساندة الأحزاب في ضخ دماء جديدة في شرايينها، بجانب فتح آفاق النقاش المتبادل حول القضايا الأكثر تماساً مع مصالح المواطنين، موضحًا أن هذه الجولات تستهدف استعراض وجهات النظر المتباينة حول قضايا الرأي العام الملحة، وفي مقدمتها قانوني الأحوال الشخصية والإدارة المحلية وكذلك مدى جاهزية الأحزاب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ظل النسب الدستورية المقررة، ومدى وفرة الكوادر المؤهلة لشغل المقاعد المحلية وسد الفراغ الحالي، مؤكداً أن النقاشات تكشف دائماً عن مساحات مشتركة واسعة تلتقي حولها القوى السياسية.
طالبت النائبة رانيا صدقي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بزيادة المدة الزمنية المتاحة لعرض مشروعات القوانين على مجلس الشيوخ لمنح اللجان مساحة أكبر من الدراسة والبحث، وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، أوضحت أن الأولوية القصوى للتشريع الجديد يجب أن ترتكز بالأساس على حماية الأطفال، وضمان عدم دفعهم ثمن الخلافات والنزاعات بين الآباء.
أكدت النائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن انتخابات المجالس المحلية تتطلب بالضرورة التركيز على تدريب الشباب وتأهيلهم لضمان مشاركة فعالة، وأشارت إلى أهمية عرض قانون الأحوال الشخصية على مؤسستي الأزهر الشريف والكنيسة، وأشادت بمبادرة التنسيقية للحوار مع الأحزاب، واصفة إياها بالخطوة الطيبة التي تفتح آفاقاً مستدامة للنقاش بين القوى السياسية، مطالبة بتوسيع نطاق هذه الجولات لتشمل كافة محافظات الجمهورية.
أشار أسامة كمال، عضو الحزب، إلى ضرورة عرض قانون الأحوال الشخصية على مؤسستي الأزهر الشريف والكنيسة؛ لضمان خروجه بشكل متوازن، ودعا المجالس القومية المتخصصة، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى الاضطلاع بدور أكبر في تنمية الوعي المجتمعي بالقضايا الأسرية، مع أهمية إنشاء مكاتب للاستشارات الأسرية بكافة المحافظات لتقديم الدعم والمساندة، وأوضح أن تنمية الحياة السياسية تبدأ منذ النشء، وهو ما يتطلب إعادة مادة التربية الوطنية إلى المدارس، إلى جانب تفعيل دور قصور الثقافة ومراكز الشباب في توعية وتأهيل الشباب سياسياً ومجتمعياً.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك