أعلن النائب العام الليبي، الأحد، حكم القضاء المحلي على القيادي الأمني المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية أسامة نجيم، بالسجن 7 سنوات و4 أشهر بعد إدانته بارتكاب انتهاكات بحق سجناء.
وقال النائب العام الصديق الصور، في بيان، إنه" ضمن نطاق الولاية القضائية الوطنية (المحلية) أصدرت محكمة الجنايات حكماً بإدانة مسؤول إدارة العمليات والأمن القضائي".
وأضاف البيان: " أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة مسؤول الإدارة لانتهاكه حقوق نزلاء بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية"، ممن أبلغوا النيابة العامة بـ" تعرضهم للتعذيب ومعاملتهم معاملة قاسية ومهينة".
وتابع أن محكمة جنايات طرابلس، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليه، فأنزلت به عقوبة السجن مدة سبع سنوات وأربعة أشهر مع إفقاده الأهلية القانونية وحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة عقب تنفيذها.
وبموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية اعتقلت السلطات الإيطالية نجيم، في 19 يناير/ كانون الثاني 2025 بتهم تتعلق بالتعذيب والإخفاء القسري وانتهاكات ضد حقوق الانسان.
إلا أن السلطات الإيطالية أفرجت عنه لأسباب غير معلنة دون تسليمه للمحكمة، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة محليا ودوليا وعرض الحكومة الإيطالية لانتقادات واسعة.
وفي 18 مايو/ أيار 2025، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، عزل أسامة نجيم، من مهامه.
وقال الدبيبة، في خطاب متلفز: " تفاجأنا بتقرير محكمة الجنايات الدولية عن جرائم أسامة نجيم، المسؤول عن السجون، فكيف نأتمن من اغتصب فتاة بعمر 14 عاما".
وأضاف" لا يمكن أن أقبل باستمرار وجود المجرم أسامة نجيم، بعدما قرأته في تقرير محكمة الجنايات الدولية".
وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن النائب العام" حبس مسؤول إدارة العمليات والأمن القضائي أسامة المصري نجيم، بتهم انتهاك حقوق نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية وتعرضهم للتعذيب ومعاملتهم معاملة قاسية ومهينة والتسبب في وفاة نزيل نتيجة التعذيب".
وفي 26 من ذات الشهر، وخلال إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي قالت نائبة مدعي المحكمة الجنائية الدولية نزهت شميشم خان، إن المحكمة تسعى للتأكد من اعتقال نجيم في ليبيا، ونقله للمحاكمة لديها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك