قال النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء بدأ العمل به في 2019، وتم تعديله في 2020، ثم صدر قانون جديد رقم 187 لسنة 2023 وبدأ تطبيقه في مايو 2024 لمدة ثلاث سنوات تنتهي في مايو 2027، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من القانون هو إغلاق ملف مخالفات البناء بشكل نهائي.
وأوضح في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة on، أن القانون الأول تلقى نحو 4.
1 مليون طلب، تم البت في نحو نصف مليون طلب فقط بنسبة موافقة ضعيفة لم تتجاوز 2 إلى 3%، لافتًا إلى أنه لم ينجح في تلبية متطلباته، أما القانون الحالي فقد استقبل حتى الآن نحو 2 مليون طلب، وتم البت في ما يقرب من 1.
7 مليون طلب بنسبة تقارب 85% بين قبول ورفض، بينما لا تزال نسب التصالح الفعلي أقل من الطموح.
وأشار إلى أن الحكومة أجرت 8 إلى 9 تعديلات على القانون بالتنسيق مع مجلس الدولة، شملت السماح بالتصالح على الجراجات، والتصالح في المناطق المتاخمة للمناطق الأثرية مثل عين شمس والمطرية، إلى جانب معالجة مشكلة الأحياء المصنفة كمناطق أثرية بالكامل التي لم تشهد حالات تصالح سابقة، بما يفتح الباب أمام زيادة عدد الطلبات المقبولة.
تسهيلات في استكمال البناء والإجراءاتوأضاف أنه تم إقرار السماح باستكمال الأدوار بعد التصالح على الأعمدة أو الحوائط، مع السماح بصب الأسقف وتشطيب الأدوار، إضافة إلى الإعفاء من اشتراط تشطيب واجهات المباني في بعض الحالات، بعد أن كانت تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين.
وأكد أنه سيتم مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي حتى عام 2028، مع منح المحافظين صلاحيات تفويض رؤساء الأحياء والمدن في اعتماد نماذج التصالح، بهدف تسريع الإجراءات وتقليل التكدس الإداري، إلى جانب اعتماد تقارير السلامة الإنشائية من مهندسين نقابيين لتقليل التكلفة بدلاً من الاستشاريين.
ولفت إلى أن التحدي الأكبر لا يزال مرتبطًا بالبناء خارج الأحوزة العمرانية، مٌشيرًا إلى وجود مٌقترحات تشريعية جديدة داخل البرلمان لمٌعالجة هذه الإشكالية، بما يضمن إيجاد حل نهائي وشامل لمخالفات البناء وتحقيق الاستقرار التشريعي في هذا الملف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك