أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح الحالي الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والذي بدأ تطبيقه في 5 مايو 2024، حقق نتائج أفضل مقارنة بالقانون السابق، موضحاً أن القانون الأول الذي بدأ عام 2019 وتعدل عام 2020 شهد تقديم 4.
1 مليون طلب، بينما لم يتم البت إلا في نحو نصف مليون طلب فقط، مع نسب موافقة محدودة للغاية لم تتجاوز 2 إلى 3%، وهو ما لم يحقق الهدف الأساسي من القانون المتمثل في غلق ملف مخالفات البناء بشكل نهائي.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة المذاع على فضائية ON، أن القانون الجديد شهد حتى الآن تقديم نحو مليوني طلب تصالح، وتم البت في نحو 1.
7 مليون طلب بنسبة تقارب 85%، إلا أن أعداد التصالح الفعلية والحصول على نموذج 8 ما زالت أقل من الطموحات.
الحكومة تعد 8 أو 9 تعديلات جديدة على قانون التصالحأوضح الفيومي أن الحكومة أعدت مجموعة من التعديلات الجديدة على قانون التصالح، وحصلت بالفعل على موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تستهدف إزالة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.
السماح بالتصالح على الجراجاتكشف عضو مجلس النواب أن من أبرز التعديلات المرتقبة السماح بالتصالح على الجراجات، مؤكداً أن هذا الملف كان يمثل أزمة كبيرة لشريحة واسعة من المواطنين، وأن إدخاله ضمن التصالح سيؤدي إلى زيادة عدد الطلبات المقبولة.
حل أزمة المناطق المتاخمة للآثاروأشار إلى أن التعديلات ستسمح بالتصالح في المناطق المتاخمة للآثار، موضحاً أن أحياء كاملة مثل عين شمس والمطرية كانت تواجه صعوبة كبيرة في التصالح بسبب اعتبارها مناطق أثرية، وهو ما منع إنهاء أي حالات تقريباً داخل تلك المناطق.
استكمال الأدوار غير المكتملة بعد التصالحوأكد الفيومي أن التعديلات الجديدة ستسمح باستكمال الأدوار التي تم التصالح عليها في مراحل الأعمدة أو الحوائط، بحيث يمكن للمواطن استكمال صب الأسقف وتشطيب الدور، مشيراً إلى أن عدد هذه الحالات كبير ويحتاج إلى حل قانوني واضح.
إعفاء المواطنين من تشطيب واجهات العقاراتوأوضح أن أحد التعديلات المهمة يتمثل في إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات بالكامل عند التصالح على وحدة سكنية واحدة، بعدما تسبب هذا الشرط في أعباء مالية كبيرة على المواطنين.
مد العمل بالقانون حتى عام 2028وكشف النائب محمد عطية الفيومي أن التعديلات الجديدة تتضمن مد فترة العمل بالقانون لمدة عام إضافي، بحيث يستمر حتى مايو 2028 بدلاً من مايو 2027، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم.
تفويض رؤساء الأحياء لاعتماد نماذج التصالحوأشار إلى أن المحافظين سيحصلون على صلاحيات تفويض رؤساء الأحياء والمدن لاعتماد نماذج التصالح، وذلك لتقليل التكدس وسرعة إنهاء الإجراءات، خاصة مع الأعداد الكبيرة للطلبات.
تخفيف شروط تقارير السلامة الإنشائيةوأوضح الفيومي أن التعديلات تتضمن الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية صادر من مهندس نقابي مقيد بنقابة المهندسين، بدلاً من اشتراط مكاتب استشارية هندسية، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين.
البرلمان يدرس حل أزمة البناء خارج الأحوزة العمرانيةوأشار عضو مجلس النواب إلى أن المشكلة الأكبر ما زالت تتمثل في البناء خارج الأحوزة العمرانية، مؤكداً أنه تقدم مع عدد من النواب بمقترحات لمعالجة هذه الأزمة ضمن تعديلات القانون، حتى لا يحصل المواطن على نموذج التصالح ثم يُمنع لاحقاً من استكمال البناء.
وأوضح أن هذه التعديلات ليست ضمن مشروع الحكومة الحالي، لكن من حق مجلس النواب إضافة مواد جديدة أثناء مناقشة القانون.
مناقشة التعديلات مع بداية الفصل التشريعي الجديدوتوقع النائب محمد عطية الفيومي أن تتم مناقشة التعديلات الجديدة مع بداية الفصل التشريعي الثاني، مؤكداً أن الهدف هو الوصول إلى صيغة نهائية تغلق ملف التصالح بشكل كامل وتحقق الاستقرار للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك