أصدرت محكمة الجنايات في ليبيا حكمًا بالسجن سبع سنوات وأربعة أشهر بحق القيادي الأمني الليبي أسامة نجيم، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بعد إدانته في قضية تتعلق بانتهاكات ارتُكبت بحق نزلاء داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل الرئيسية في طرابلس.
وقال النائب العام الليبي الصديق الصور في بيان إن الحكم صدر" ضمن نطاق الولاية القضائية الوطنية"، موضحًا أن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية ضد المسؤول السابق عن إدارة العمليات والأمن القضائي على خلفية اتهامات بانتهاك حقوق السجناء.
وأضاف أن التحقيقات استندت إلى إفادات عدد من النزلاء الذين أبلغوا النيابة العامة بتعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة داخل المؤسسة.
اتهامات محلية ودولية لأسامة نجيموبحسب البيان، قضت المحكمة كذلك بحرمان نجيم من الأهلية القانونية والحقوق المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة، إضافة إلى سنة أخرى بعد انتهاء فترة السجن.
يواجه أسامة نجيم ملاحقات قضائية محلية ودولية على خلفية اتهامات تتعلق بالتعذيب والإخفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان.
وكانت السلطات الإيطالية قد أوقفته في 19 يناير/ كانون الثاني 2025 تنفيذًا لمذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن تُفرج عنه لاحقًا من دون تسليمه إلى المحكمة لأسباب غير معلنة، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وانتقادات داخل إيطاليا وخارجها.
وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن مكتب النائب العام الليبي" حبس نجيم احتياطيًا" بتهم تتعلق بانتهاك حقوق نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل الرئيسية في طرابلس، وتعريضهم للتعذيب والمعاملة المهينة، إضافة إلى التسبب في وفاة أحد السجناء نتيجة التعذيب.
كما أكدت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت شميم خان، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن المحكمة تعمل على التحقق من وضع نجيم في ليبيا تمهيدًا لنقله ومحاكمته أمام المحكمة الدولية.
في 18 مايو/ أيار 2025، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إعفاء نجيم من مهامه، عقب صدور تقرير المحكمة الجنائية الدولية بشأنه، وتكليف اللواء عبد الفتاح أبو القاسم دبوب خلفًا له.
وشغل نجيم منذ 2021 منصب مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل التابعة للشرطة القضائية بوزارة العدل في طرابلس، وأشرف خلال تلك الفترة على عدد من السجون، من بينها سجون الجديدة والرويمي وعين زارة في طرابلس.
كما تولى منذ 2016 رئاسة الشرطة القضائية في سجن معيتيقة، الخاضع لسلطة" جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".
وتأتي قضية أسامة نجيم في سياق تزايد الملاحقات المحلية والدولية بحق قادة مجموعات مسلحة ومسؤولين أمنيين ليبيين متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الصراع، شملت التعذيب والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، سلّمت السلطات الألمانية القيادي السابق في" جهاز الردع" خالد الهيشري المعروف بـ" البوتي" إلى المحكمة الجنائية الدولية، تنفيذًا لمذكرة توقيف صادرة بحقه بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة.
وتواصل المحكمة تحقيقاتها بشأن جرائم مزعومة ارتُكبت في مراكز الاحتجاز الليبية، مؤكدة أن ملفات التعذيب والاختفاء القسري والانتهاكات ضد المحتجزين لا تزال من بين أولوياتها الرئيسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك