في تطور قضائي أنهى الجدل القانوني في الأوساط الكويتية، أصدرت محكمة التمييز في الكويت حكماً نهائياً وباتاً بحبس النائب السابق صالح عاشور ومتهم آخر لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهما رسمياً بتهمة تبديد أموال الغير.
وجاء هذا الحكم ليقلب مسار القضية المعقدة بالكامل، بعدما كان النائب السابق صالح عاشور قد حصل في وقت سابق على البراءة التامة أمام درجتي التقاضي الأولى (محكمة أول درجة) والاستئناف من تهمتي تبديد الأموال وغسل الأموال، في ملف قضائي ساخن بلغت قيمة الأموال محل النزاع فيه نحو 151 ألف دينار كويتي.
وبينما أيدت محكمتا أول درجة والاستئناف براءة المتهمين من جميع التهم المسندة إليهما من النيابة العامة، رأت محكمة التمييز (أعلى سلطة قضائية في البلاد) خلاف ذلك تماماً فيما يتعلق بتهمة تبديد أموال غير المرتبطة بأموال جمعية «الثقلين»، لتقضي بإدانتهما ومعاقبتهما بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ الفوري.
وفي المقابل، وضمن تفاصيل الحكم ذاته، أبقت المحكمة على براءة عاشور من تهمة غسل الأموال، لتسدل بذلك الستار بشكل نهائي على واحد من أبرز الملفات القضائية والمالية التي شغلت الشارع الكويتي.
وتعود جذور هذه القضية إلى بلاغ رسمي تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية ضد عاشور وآخرين، تضمن اتهامات مباشرة تتعلق بمخالفة قانون جمع التبرعات والتصرف بطرق غير قانونية بأموال تعود لجمعية «الثقلين» الخيرية، قبل أن تتشعب التحقيقات النيابية لاحقاً إلى شبهات تبديد وجرائم غسل أموال.
ويكتسب هذا الحكم أهمية استثنائية كونه صادراً عن محكمة التمييز، مما يجعله حكماً نهائياً قطعياً واجب التنفيذ فوراً، ويضع حداً حاسماً لمسار قانوني شهد انتقال القضية من البراءة الكاملة إلى الإدانة والسجن النافذ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك