تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته الفرق المعنية على 3 أحياء بمحافظة القاهرة شملت أحياء غرب وشرق مدينة نصر ومصر الجديدة، لمتابعة أعمال المراكز التكنولوجية ومراجعة الطلبات المقدمة والالتقاء بعدد من المواطنين والعمل على إنهاء معاملاتهم في إطارها القانوني.
وأوضح التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور محمود سامي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أن اللجنة نفذت حملة ميدانية موسعة بحي غرب مدينة نصر بمرافقة رئيسة الحي وإدارات المحلات والإشغالات والمتابعة وبمشاركة ممثلين عن هيئة سلامة الغذاء وإدارة المحال العامة، وأسفرت الحملة عن رفع عدد كبير من الإشغالات الصادرة عن بعض الكافيهات والمطاعم لتعديها على الطريق العام وتسببت في إعاقة الحركة المرورية.
وأشار التقرير إلى أن أعمال التفتيش والمراجعة بحي غرب مدينة نصر أسفرت عن غلق وتشميع 14 محلًا لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وإنذار أصحابها مسبقًا، وقامت اللجنة بتوجيه عدد من أصحاب الأنشطة إلى سرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقاً لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 ولائحته التنفيذية والاستفادة من التيسيرات التي تتيحها الدولة في هذا الشأن، بما يسهم في دمج تلك الأنشطة ضمن الاقتصاد الرسمي وتعزيز الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل.
كما أشار التقرير إلى أن اللجنة نفذت حملة مسائية مماثلة بحي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والتموين وشرطة المرافق، وأسفرت عن رفع كميات كبيرة من الإشغالات، ودفع نحو (30) مواطناً من أصحاب المحال التجارية إلى البدء في إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية، كما تم إعدام كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمعرفة هيئة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى تشميع عدد من المحال لمزاولتها النشاط دون ترخيص.
كما نفذت اللجنة جولة ميدانية ليلية مفاجئة بحي مصر الجديدة استهدفت متابعة التزام المحال العامة بالاشتراطات القانونية ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالحي، حيث أسفرت الحملة عن رفع عدد من الإشغالات المتنوعة شملت كراسي وترابيزات واستاندات كانت تشغل الأرصفة والطريق العام، كما تم دفع أكثر من 35 من أصحاب المحال والأنشطة التجارية إلى البدء في إجراءات توفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام قانون المحال العامة، بالإضافة إلى غلق وتشميع 20 محلًا لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، على ضرورة استمرار الحملات الميدانية للقطاعات المعنية بالوزارة على الوحدات المحلية بالمحافظات لفرض الانضباط والرقابة والحوكمة وتطبيق القانون، والحفاظ على المظهر الحضاري، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين والتصدي لأي مخالفات أو إشغالات تعيق حركة سير المواطنين والسيارات بصورة يومية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الحاسم مع أي مخالفات أو تعديات يتم رصدها، سواء فيما يتعلق بالمحال العامة أو مخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين حفاظًا على هيبة الدولة وتحقيق الانضباط بالمحافظات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك