يتابع جميع المواطنين خلال الأيام الماضية، تحذيرات صندوق الإسكان الاجتماعي، بخصوص الشقق غير المستغلة، والتي يقوم صاحبها بتأجيرها أو بيعها، كنوع من الاستثمار، وهو على غير العقود التي وقعها لحظة استلام الوحدة.
وعلقت المهندسة مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، على سحب شقق الإسكان الاجتماعي وإلغاء التخصيص بعد 10 أيام، قائلة إن المستفيدون يمرون بعدة إجراءات حتى الوصول إلى مرحلة التوقيع على عقد التمويل، ثم يصبح مطلوبًا منهم استلام وحداتهم السكنية.
وتابعت خلال مداخلة في برنامج" أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية خلود زهران: " ما لاحظناه أن هناك عددًا من المواطنين يتسلمون العقد ويعتبرون أن الأمر قد انتهى، وأنهم أصبحوا مالكين للشقة بشكل كامل، وبالتالي يمكنهم الذهاب لاستلامها في أي وقت يشاؤون، وهذا يتعارض مع الالتزامات التي وافق عليها العميل عند توقيع عقد التمويل، والمذكورة أيضًا في كراسة الشروط".
وواصلت: " المفترض أن يقوم العميل بالسكن في الوحدة بشكل دائم ومنتظم، لأن هذه وحدة سكنية توفرها الدولة لمن يحتاج إلى فرصة سكن عاجلة وحقيقية، وليس بغرض الاستثمار أو الاحتفاظ بها دون استخدام".
وأكدت أن هذا المشروع مدعوم بشكل كبير ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وموجَّه لفئات مستهدفة وفق شروط محددة، منها مستوى الدخل، وعدم امتلاك وحدة سكنية أخرى، وعدم الاستفادة سابقًا من برامج إسكان مماثلة، ولذلك، فمن الطبيعي أن يكون المستفيد حريصًا على الانتقال إلى الوحدة والسكن فيها فور الانتهاء من الإجراءات واستلام العقد.
وعن إمكانية مد المهلة مرة أخرى، قائلة إن هذه هي المهلة الثالثة أو الرابعة التي يتم منحها للمستفيدين، متابعة: " نتحدث عن حالات تجاوزت مدة عام كامل دون استلام الوحدة، وقد حصل أصحابها بالفعل على أكثر من فرصة، لذلك نؤكد أن على هؤلاء المواطنين التوجه لاستلام وحداتهم السكنية قبل 30 يونيو، وفق المهلة المعلنة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك