منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم المشروعات و تعزيز دورها فى دفع عمليات التنمية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
إعفاء من ضريبة الدمغة و رسوم التوثيقونصت المادة (27) من القانون على إعفاء المشروعات، بما فيها مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها، من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن والضمانات المرتبطة بالحصول على التمويل.
وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد بالسجل التجاري، كما شمل الإعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
ويُصدر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر شهادة تُفيد أحقية المشروع في التمتع بهذا الإعفاء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك