الهجمات الجوية المصرية والتفريط في السيادة الوطنية.

اسفر الهجوم الجوي والبري الذي تعرضت له مواقع للتعدين الأهلي في ولاية البحر الأحمر نُسبت إلى القوات المصرية، عن سقوط عشرات الضحايا بين المدنيين، وفق ما نقلته الاخبار.

الهجوم استهدفمنجم جبل العيقاد شمال الوادي داخل الحدود السودانية بمحلية جبيت.

إضافة للقتلي والجرحيفرّ الناجون سيراً على الأقدام لمسافة تقارب 120 كيلومتراً للوصول إلى سوق الأنصاري، أقرب نقطة تتوفر فيها مياه الشرب.

إضافة لانسحاب القوة المشتركة المكلفة بحماية المنجم و الموقع قبل الهجوم بنحو أربع ساعات،وجد الهجوم إدانة واسعة من القوى السياسية والمدنية والحقوقية المحلية والدولية باعتباره انتهاكا واسعا للسيادة الوطنية.

مع المطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل لكشف ملابسات هذه الغارة الجوية والتحرك البري، وتحديد الجهات المسؤولة عنها ومحاسبتها أمام القانون الدولي.

فضلا عن إدانة سلطة الامر ااواقع التي فرطت في اراضيها وجوها وسحبت قواتها مع حلفائها من الحركات المسلحة، وتركت مواطنيها العُزّل في العراء لقمة سائغة للقصف المنظم ومصادرة ممتلكاتهم.

،ما حدث من انتهاك للسيادة الوطنية يؤكد استمرار حكومة الأمر الواقع في تصفية الثورة و التفريط في السيادة الوطنية، ومواصلة نهب ثروات البلاد، بواسطة المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب.

وكذلك امتداد لتفريط الإسلامويين في السيادة الوطنية بعد انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩، وتدخله الارهابي في شؤون الدول الأخري، ومسؤوليته في احتلال حلايب وشلاتين من قبل النظام المصري، والفشقة من النظام الاثيوبي، بعد المحاولة الفاشلة من نظام الانقاذ لإغتيال الرئيس المصري السابق حستى مبارك ودوره في فصل الجنوب بعد اتفاقية نيفاشا بضغط خارجي، واشعال نيران الحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، مما ادي للتدخل الكثيف في الشؤون الداخلية للبلاد، وتفكيك الجيش السوداني، وتكوين مليشيات ” الجنجويد”، وكان من نتائج ذلك ابادة 300 ألف مواطن في دارفور وتشريد 3 مليون مواطن، حسب الأمم المتحدة 2003، وقرار محكمة الجنايات الدولية بتسليم البشير والمطلوبين للجنائية الدولية، مع استمرار الإبادة الجماعية بعد الحرب كما في أحداث الجنينة الأخيرة.

إضافة لمشاركة السودان في الحلف العربي – الإسلامي لحرب اليمن بقيادة محورالسعودية والإمارات ومصر، وقرار ارسال مرتزقة سودانيين للمشاركة في حرب اليمن.

وتم فتح البلاد للشركات ولرجال الأعمال الفاسدين من الإسلامويين وغيرهم، الذين نهبوا ثروات البلاد من عائدات الذهب والبترول التي تقدر بمليارات الدولارات وتهريبها خارج السودان، وتدمير الغطاء النباتي بالقطع الجائر للاشجار، والصيد البري الجائر، وفتح الباب للاستثمارات السعودية والإماراتية.

الخ للاستثمار المجحف، وضد أصحاب المصلحة من المزارعين والرعاة السودانيين، وبعقود ايجار يصل بعضها لملايين الأفدنة، وفترات زمنية تصل إلي 99 عاما! !، وتم تقدير الاستثمارات السعودية والاماراتية بعشرات مليارات الدولارات لإنتاج القمح والبرسيم وبقية الحبوب وتصديرها للاستهلاك المحلي في تلك الدول، في استنزاف للمياه الجوفية، وعدم تخصيص جزء من العائد لتنمية مناطق الانتاج، وتشغيل العمالة المحلية، وتوفير خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق والبنيات التحتية.

كل ذلك في تفريط بشع وفاسد من نظام المؤتمر الوطني ورموزه، إضافة لاطماع الإمارات في الموانئ السودانية.

كما فرطت حكومتا الشراكة بعد الوثيقة الدستورية في السيادة الوطنية كما في عدم ضم شركات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع لولاية وزارة المالية، وعدم الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات” الكيزان” وجيوش حركات جوبا وقيام الجيش القومي المهني الموحد، و تجاهل رئيس الورزاء السابق حمدوك لمقررات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي، والخضوع لشروط صندوق التقد الدولي القاسية في الخصخصة ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والتعليم والصحة والدواء، مما هدد الإنتاج الصناعي والزراعي والحيواني، وتوفير الغذاء والاعتماد علي الهبات والمعونات الخارجية والمزيد من التبعية والخضوع لاملاءات الخارج، كما في التطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني بدعم امريكي والدول المطبعة مع الكيان العنصري الصهيوني، ودفع حمدوك مبلغ 335 مليون دولار عن جرائم ارهاب ليس مسؤولا عنها شعب السودان، والموافقة علي اتفاق جوبا بتدخل خارجي، والذي تحول لمناصب ومحاصصات ومسارات تهدد وحدة السودان كما في رفض مكونات من الشرق والوسط والشمال لها.

مما يفرض التحقيق المستقل حول الهجوم المصري على الأراضي السودانية’ ومواصلة النهوض لوقف الحرب واستعادة مسار، وقيام الحكم المدني الديمقراطي وعدم الإفلات من العقاب، وتحقيق السيادة الوطنية، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم.