قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، إن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين ومن أخطر القوانين عند المساس به، ليس لأنه عقدة أو معضلة، لكن لتنازع السلطة من الإسلام السياسي الذي يريد احتكار صياغته وتقديمه هو وقانون المواريث، مٌؤكدا أن قانون الأسرة أبسط قانون في دين الإسلام.
وأشار إلى إن من إيجابيات مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد «حذف الجملة سيئة السمعة» من القانون الحالي، والتي كانت تنص على سقوط حق المرأة في النفقة في حال عدم طاعتها لزوجها أو كونها" ناشزا".
وأوضح خلال برنامج" الحكاية" المذاع عبر" إم بي سي مصر" أن المذهب المالكي يُعطي حق النفقة بموجب عقد الزوجية، ولا يربطها بالنشوز أو طاعة الزوج من عدمه، مشيرًا إلى أن هناك سلبيات" شكلية وموضوعية" في المسودة الحالية، موضحا أن من ضمن السلبيات الشكلية عقدة استخدام" التقويم القمري".
وأشار إلى العودة لاستخدام" القمري" في أمور لا علاقة بالتقويم القمري، كتحديد عدة المستحاضة بـ 10 شهور قمرية، بالإضافة إلى 6 أشهر قمرية كأقل مدة في الحمل، و10 كحد أقصى، بينما من المعلوم أنها 9 أشهر ميلادية.
ورأى إلى أن الأمر يخالف ما استقر عليه العالم ومصر من التقويم الشمسي أو الميلادي، مضيفا أن" مشروع القانون أدخل مصطلح رجال الدين لأول مرة في تاريخ القوانين المصرية" عبر المادة 84.
حق الاستعانة برجال الدين في محاولات الصلحوأضاف أن المادة 84 تمنح القاضي حق الاستعانة برجال الدين من المؤسسات الدينية في محاولات الصلح قبل وقوع الطلاق في السنوات الثلاث الأولى من الزواج، وذلك بعد ذهاب الزوج لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق، مشددًا أن" لفظ رجل الدين في الإسلام غير وارد"، مطالبا بالالتزام بالنص القرآني الذي يأمر ببعث" حكما من أهله وحكما من أهلها"، متسائلا: " أسيب الآية القرآنية وأجعل لرجال الدين وظيفة؟ ".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك