أفرجت السلطات السورية عن الناشط والمخرج حسان عقاد بعد أيام من توقيفه على خلفية دعوى تتعلق بالقدح والذم والتشهير الإلكتروني، وذلك عقب إعلان الإعلامي السوري موسى العمر إسقاط الدعوى المقامة بحقه.
وذكر العمر، عبر صفحته في" فيسبوك"، أن وكيله القانوني قام بإسقاط" الحق والدعوى بشكل تام" ضد عقاد أمام عدلية دمشق، مضيفاً: " سامحته لوجه الله تعالى، ساءني ما أوصل نفسه إليه".
وختم بالقول: " أرجو له التوفيق في نشاطه على وسائل التواصل، وسأكون داعماً له دائماً".
وكانت قضية حسان عقاد قد أثارت تفاعلاً واسعاً في الأوساط السورية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ليس فقط بسبب طبيعة التهم الموجهة إليه، وإنما لأنها أعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود التوقيف الاحتياطي في قضايا النشر، واستمرار العمل بقانون الجرائم الإلكترونية الصادر خلال عهد النظام السابق.
وبحسب تسجيل مصور نشرته عدلية دمشق في 18 يونيو/حزيران الجاري، أوضح المحامي العام في عدلية دمشق، القاضي حسام خطاب، أن موسى العمر تقدم إلى النيابة العامة في الثالث من يونيو بمعروض ادعى فيه على حسان عقاد بجرائم تتعلق بالقدح والذم والتشهير عبر الشبكة.
وأضاف خطاب أن النيابة العامة المختصة بالجرائم الإلكترونية درست المعروض وأحالته إلى فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية التابع لإدارة المباحث الجنائية، حيث جرى الاستماع إلى إفادة المدعي عبر وكيله القانوني، كما تم تبليغ عقاد عدة مرات لمراجعة الفرع، إلا أنه لم يحضر، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى إصدار مذكرة بحث بحقه وفق الأصول القانونية.
وأشار إلى أن عقاد أُحضر في 17 يونيو إلى فرع المباحث الجنائية للاستماع إلى أقواله، موضحاً أن تدقيق قيوده أظهر أيضاً وجود بلاغات مراجعة أخرى مرتبطة بشكاوى مقدمة من مواطنين تتعلق بقضايا القدح والذم والتشهير الإلكتروني.
وجاء توقيف حسان عقاد في ظل الجدل الذي أثارته حملته المعروفة باسم" هاتوا الفلوس اللي عليكم"، التي تناولت رجال أعمال تعهدوا بدفع مبالغ مالية خلال حملات جمع تبرعات شهدتها مدن سورية خلال العام الماضي، من دون أن يسددوا ما أعلنوا الالتزام به.
وقال الحقوقي المعتصم الكيلاني، المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، لـ" العربي الجديد"، إن قضية حسان عقاد" تثير نقاشاً حقوقياً يتجاوز تفاصيلها إلى أسئلة أوسع تتعلق بحدود التوقيف الاحتياطي ومستقبل التشريعات الناظمة للفضاء الرقمي في سورية".
وأضاف: " من الناحية القانونية، لا يعني تقديم شكوى ضد شخص بالضرورة توقيفه أثناء التحقيق.
فالأصل في الإجراءات الجزائية الحديثة أن يبقى المتهم طليقاً إلى حين صدور حكم قضائي، ما لم تتوافر مبررات استثنائية مثل خطر الفرار أو العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود أو تهديد الأمن العام".
وأوضح الكيلاني أن قضايا النشر والتعبير عبر الإنترنت تختلف عن كثير من الجرائم الأخرى، لأن الأدلة فيها تكون مثبتة في العادة من خلال المنشورات أو التسجيلات أو المحتوى الرقمي محل النزاع، وهو ما يضعف الحاجة إلى اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي.
وأضاف أن حرمان الفرد من حريته قبل صدور حكم قضائي يجب أن يبقى إجراءً استثنائياً لا يتحول إلى قاعدة، انسجاماً مع مبدأ افتراض البراءة.
ورأى الكيلاني أن الإشكال لا يكمن في وجود قانون للجرائم الإلكترونية بحد ذاته، إذ إن الحاجة إلى مثل هذه التشريعات أصبحت ضرورية لمواجهة جرائم الاختراق والاحتيال الرقمي وسرقة البيانات والابتزاز الإلكتروني، لكن المشكلة تظهر عندما تتضمن القوانين نصوصاً فضفاضة تسمح بتجريم أشكال من التعبير أو النقد العام تحت عناوين قابلة لتفسيرات متعددة.
وأكد أن القضية تبرز الحاجة إلى مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للفضاء الإلكتروني في سورية، بما يحقق توازناً بين حماية الأفراد من الانتهاكات الرقمية وصون حرية الرأي والتعبير، خاصة في القضايا ذات المصلحة العامة.
من جهته، أوضح المحامي غزوان قرنفل لـ" العربي الجديد" أن" هناك خللاً كبيراً في الإجراءات، فلا يجوز استسهال حجز حرية الأشخاص لمجرد تقديم شكوى بجرائم قدح وذم منسوبة لهم، فهذه الجرائم، حتى على فرض ثبوتها، لا تستوجب التوقيف الاحتياطي".
وأضاف أن الإجراء الطبيعي كان يقتضي الاستماع إلى أقوال المشكو منه وتركه طليقاً، ثم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة.
واعتبر أن استمرار العمل بقوانين أُقرت في عهد النظام السابق، مثل قانون الجرائم الإلكترونية، يمثل" مؤشراً خطيراً"، لأنه يعيد إنتاج الأدوات القانونية التي استُخدمت سابقاً لتقييد حرية الرأي والتعبير.
وختم قرنفل بالقول إن الوقت قد حان لتعليق العمل بهذه القوانين إلى حين تعديلها أو إصدار تشريعات جديدة عبر مجلس تشريعي قادر على مواءمة القوانين مع متطلبات دولة القانون وضمانات الحقوق والحريات الأساسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك