شدد البنك المركزي المصري إحكام الرقابة على التسهيلات المقدمة من قبل البنوك للعملاء.
وكشف البنك في كتاب دوري نشره البنك على موقعه الإلكتروني، أن مجلس إدارته قرر أنه يتعين على البنوك الالتزام بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء لتمويل سداد قيمة رأس مال شركة تحت التأسيس أو زيادة رأس المال الخاص بالشركة، وكذلك عدم تمويل توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الإثابة.
وأكد البنك على ضرورة أن تكون التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل أنشطتهم بما يتوافق مع ضوابط منح الائتمان.
وأشار البنك إلى أن تلك القرارات تأتي استكمالاً لقرارات سابقة تضمنت" عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل رأس مال شركة تحت التأسيس أو استكمال نسبة الـ25% المقررة وفقاً للقانون"، وكذلك" عدم منح أي تسهيلات ائتمانية لتمويل توزيعات الأرباح النقدية التي تصرف سواء للعاملين أو لمساهمي الشركات مع مراعاة أن ترتبط قرارات منح الائتمان بأغراض محددة وبما يتوافق مع القواعد والأعراف المصرفية المستقرة في مجال منح الائتمان.
وبحسب مراسلة" العربية Business" في القاهرة، فهيمة زايد، فإن التعليمات الجديدة من البنك المركزي المصري تأتي في إطار توجيه البنوك لتركيز الإقراض في تمويل الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية للشركات لزيادة الإنتاج وليس لمجرد توزيعات أرباح أو زيادة رؤوس الأموال، ضمن توجه قديم لكنه يجدد التأكيد على الالتزام به.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك