وزير الاستثمار: تنفيذ برنامج متكامل لدعم حصول الشركات الصناعية على شهادات الجودةبرلماني: الصادرات أحد أهم مصادر توفير النقد الأجنبي ودعم معدلات النموبرلمانية: تنمية الصادرات يجب أن تستند لرؤية واقعية لاحتياجات المنتجين والمصدرينشهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات، لتنفيذ برنامج متكامل لدعم حصول الشركات الصناعية على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة نفاذها إلى الأسواق العالمية، وذلك توقيع 3 اتفاقيات أخرى بين المركز وشركات حسن علام ونيرك وإي إل سكوير.
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الدولة لربط برامج رد الأعباء التصديرية بمتطلبات الجودة والاعتماد الدولي، بما يدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية ويرفع قدرتها التنافسية، ويعزز توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.
في هذا الصدد، أشاد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار بشأن العمل على صياغة جديدة لمنظومة تنمية الصادرات، مؤكدا أن هذه الخطومة ستسهم في زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.
و أكد" مسعود" في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن هذا التوجه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية، مؤكدا أن الصادرات تمثل أحد أهم مصادر توفير النقد الأجنبي ودعم معدلات النمو، فضلًا عن دورها في تخفيف الضغط على الميزان التجاري وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.
وطالب بضرورة تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات للمصدرين، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب التوسع في الترويج للمنتجات المصرية بالخارج، بما يعزز قدرة الشركات الوطنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب أن الدولة تمتلك فرصًا كبيرة لزيادة صادراتها في عدد من القطاعات الواعدة، مشددة على أهمية التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لوضع رؤية عملية تستهدف رفع معدلات التصدير وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك