أوضحت المهندسة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، تفاصيل قرار سحب شقق الإسكان الاجتماعي وإلغاء تخصيصها بعد مرور 10 أيام، مشيرة إلى أن المستفيدين يمرون بمراحل متعددة حتى يصلوا إلى خطوة التوقيع على عقد التمويل، والتي يصبح بعدها لزاما عليهم استلام وحداتهم السكنية بشكل مباشر.
مخالفة الالتزامات وكراسة الشروطوأشارت رئيس الصندوق، في مداخلة متلفزة، إلى رصد ظاهرة استلام بعض المواطنين العقود والتعامل مع الأمر على أنه انتهى بمجرد ثبوت الملكية الكاملة لهم، معتقدين أن بإمكانهم التوجه لاستلام الشقة في أي وقت يفضلونه، مؤكدة أن هذا الفكر يتناقض تماما مع الالتزامات التي وافق عليها العميل بموجب توقيعه على عقد التمويل، والمنصوص عليها كذلك في كراسة الشروط.
وشددت على أن الهدف الأساسي من هذه الوحدات قيام العميل بالسكن فيها بشكل دائم ومنتظم، لكونها فرصة سكنية عاجلة وحقيقية توفرها الدولة لمن يحتاجها، وليست وسيلة للاستثمار أو الاحتفاظ بالوحدة دون استخدام.
وأضافت أن المشروع يحظى بدعم كبير كأحد برامج الحماية الاجتماعية الموجهة لفئات مستهدفة تحكمها شروط محددة؛ مثل: “مستويات الدخل، وعدم امتلاك سكن آخر، وعدم الاستفادة المسبقة من برامج إسكان مماثلة”، وبناءً على ذلك، فإن الطبيعي هو حرص المستفيد على الانتقال والعيش في الوحدة فور تسلمه العقد وانتهاء الإجراءات.
وحول احتمالية تمديد الفترة الممنوحة، أوضحت رئيس الصندوق أن المهلة الحالية هي الثالثة أو الرابعة التي يتم تقديمها للمستفيدين، مؤكدة أن الحديث يدور حول حالات تخطت مدة سنة كاملة دون أن تتسلم وحداتها رغم حصول أصحابها على أكثر من فرصة سابقة.
واختتمت بتأكيدها على ضرورة توجه هؤلاء المواطنين لاستلام وحداتهم السكنية قبل حلول يوم 30 يونيو المقبل وفقًا للمهلة المحددة رسميا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك