قال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، إن الجولة التي أجراها صباح اليوم، بدأت بزيارة الشركة المصرية للمنتجات الخرسانية والأسمنتية «سيجوارت»، وهي شركة متخصصة في إنتاج فلنكات خطوط السكك الحديدية والأنفاق والقطار السريع وغيرها من المنتجات الخرسانية والأسمنتية.
وأضافخلال لقاء خاص مع برنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الشركة تؤدي دورًا وطنيًا مهمًا في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل والمواصلات، باعتبارها المورد الرئيسي للفلنكات وعدد من المنتجات الأخرى، موضحًا أنها تلبي احتياجات السوق المحلية وتحقق مبيعات سنوية تبلغ 2 مليار جنيه، إلى جانب تحقيق أرباح جيدة، بما يعزز دورها في دعم صناعة النقل في مصر.
عودة نصر للسيارات إلى الإنتاجوأوضح أن الجولة شملت أيضًا زيارة شركة نصر للسيارات، التي تمثل إرثًا صناعيًا عريقًا في مصر منذ ستينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أنها توقفت عن العمل بعد عام 2009 قبل أن تعود مجددًا إلى الإنتاج.
وأشار إلى وجود مصنع لإنتاج السيارات الخاصة، إلى جانب مصنع آخر لإنتاج الحافلات، وذلك ضمن شراكة قوية مع الجانب الصيني، مؤكدًا أن هذه الشراكة تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصرية.
وأكد أن الشركة تجمع وتصنع حاليًا عددًا كبيرًا من الطرازات، لافتًا إلى وجود اهتمام صيني كبير بالشركة نتيجة ما تمتلكه من إمكانات كبيرة، فضلًا عن وجود خطط لشراكات مستقبلية مع شركات كبرى أخرى.
وأضاف أن ما شهده داخل الشركة من حماس لدى القيادات والعاملين يعكس رغبة حقيقية في عودة نصر للسيارات إلى مكانتها السابقة، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير والاستثمارات التي ضُخت خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت نحو 4.
5 مليار جنيه.
فلسفة الحكومة تجاه الشركاتوشدد أن الحكومة لا تتجه إلى بيع الشركات، وإنما تعمل على تطويرها ورفع كفاءة إدارتها وزيادة رؤوس أموالها، موضحًا أن الهدف يتمثل في تمكين هذه الكيانات الاقتصادية من تحقيق الاستفادة المثلى من أصولها.
وأضاف أن العديد من الشركات تمتلك أصولًا ضخمة، إلا أن العوائد المتحققة منها أقل من المستويات المأمولة، مؤكدًا أن تعظيم هذه العوائد يحقق مصلحة جميع المتعاملين مع الشركات من داخلها وخارجها.
وفيما يتعلق بطرح الشركات في البورصة، أوضح أن هذا الأمر ما زال بحاجة إلى دراسة، مشيرًا إلى أن إتاحة الفرصة للمواطنين لامتلاك أسهم في شركات ومصانع وطنية يمثل أمرًا إيجابيًا.
وأشار إلى أن الطروحات تعكس قوة الاقتصاد الوطني، موضحًا أن هناك فرقًا بين إنشاء المشروعات بالمال العام وبين جذب مساهمات المواطنين للمشاركة في تأسيس المشروعات وتمويلها، بما يسهم في إقامة مصانع ومزارع ومدارس وجامعات تحقق الإنتاج، وتوفر فرص العمل، وتسهم في سداد الضرائب، بما يعود بالنفع على الجميع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك