الجنيه المصري يهزم الدولار مجدداً بعد ارتفاع مؤقت متأثر بالحرب الإيرانية

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر شراء الدولار مقابل الجنيه نحو 54.

66 جنيه مع بداية حرب إيران، لكن بنهاية الزخم حول الحرب وتوقيع تفاهم بين أمريكا وإيران، يتداول الدولار حالياً عند أقل من 50 جنيهاً وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 49.

75 لأول مرة منذ مارس (آذار) 2026.

لماذا ارتفع الجنيه أمام الدولار سريعاً؟يقول الخبير الاقتصادي السيد خضر لـ24، إن الجنيه ارتفع أمام الدولار سريعاً بعد توقيع التفاهم بين أمريكا وإيران، وذلك بعد عودة التدفقات الأجنبية إلى مصر مرة أخرى، بعد تراجع المخاوف الجيوسياسية.

ويوضح خضر أن نظام سعر الصرف المرن المتبع في مصر أظهر فعالية السياسات الاقتصادية الحالية للبلاد، ما ساعد في الصمود أمام المخاطر الجيوسياسية والعودة إلى مستويات ما قبل الحرب بعد زوال هذه المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط؛ التي زادت من المخاوف من الآثار على الاقتصاد المصري من خلال ارتفاع التضخم، وزيادة الضغوط على العملة والمالية العامة، فضلاً عن تنامي حالة العزوف عن المخاطرة تجاه أدوات الدين المقومة بالجنيه المصري، ما دفع سعر الدولار للارتفاع وقتها.

لكن بعد ذلك أظهر الجنيه المصري مزيداً من الصمود، مستفيداً من ارتفاع قياسي لتحويلات المصريين العاملين في الخارج وزيادة إيرادات السياحة في مصر، حسب قوله.

يقول خضر إن مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه كانت تتحرك في نطاق 46 جنيهاً قبل اندلاع الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل الراهن إلى اتفاق بين أمريكا وإيران، ساهم في إعادة الاستقرار النسبي إلى الأسواق.

ويتوقع أن تسهم عودة التدفقات الأجنبية مجدداً إلى أدوات الدين والبورصة المحلية في تعزيز قوة الجنيه وتراجعه التدريجي ليعود إلى مستويات ما قبل الحرب بين 46 و47 جنيهاً للدولار، وذلك خلال الشهور المقبلة وليس في الأسابيع القليلة القادمة.

ويؤكد خضر أن انخفاض أسعار الطاقة عالمياً يمهد الطريق لتحسن الموارد الأساسية للدولة من النقد الأجنبي، لا سيما مع استعادة حركة النشاط المعتادة في قناة السويس، وتدفقات القطاع السياحي، وعودة صناديق الاستثمار الأجنبية، مدعومة باستمرار جاذبية العائد على الجنيه للمؤسسات الدولية.

ووفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 33% على أساس سنوي خلال الفترة من يوليو (تموز) 2025 إلى أبريل (نيسان) 2026 مسجلاً 39.

2 مليار دولار.