عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، سهيل بوشيحة، اجتماعاً موسعاً مع جهاز الحرس البلدي في كلية الضباط، بحضور رئيس الجهاز اللواء رجب قطوسة، ومدراء الفروع في مختلف المناطق، إضافة إلى رئيس مصلحة السجل التجاري وعدد من مديري الإدارات المختصة في الوزارة.
وجاء الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ قرارات وزارة الاقتصاد المتعلقة بتنظيم السوق وتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية في البلاد.
وبحث المجتمعون آليات تطبيق القرار رقم (295) لسنة 2026 بشأن إلزامية إشهار أسعار بعض السلع الأساسية، إلى جانب القرار رقم (254) لسنة 2026 المتعلق بتنظيم العلاقات التجارية وقنوات التوزيع القانونية، مع مناقشة وضع خطة عمل مشتركة لضمان التنفيذ الفعلي لهذه القرارات في مختلف المناطق.
وأكد وزير الاقتصاد أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية والتنفيذية لضمان استقرار السوق ورفع مستوى الشفافية في المعاملات التجارية، بما يضمن وصول السلع إلى المستهلك عبر القنوات القانونية، والحد من الممارسات المخالفة التي تؤثر على الأسعار والمنافسة.
كما تناول الاجتماع آليات التفتيش والمتابعة الميدانية، ودور جهاز الحرس البلدي في ضبط المخالفات وتنفيذ القوانين، إلى جانب دور مصلحة السجل التجاري في تنظيم الأنشطة التجارية وتحديث بياناتها بما يدعم جهود الدولة في تنظيم السوق.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى تطوير البيئة التجارية، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النشاط التجاري في مختلف مناطق ليبيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك