قصر وستمنستر فى خطر.. كيف يهدد التأخير السياسى مستقبل البرلمان البريطانى؟

يواجه قصر وستمنستر التاريخي، المقر الشهير للبرلمان البريطاني، أزمة إنشائية معقدة تهدد بقاء هذا الصرح التاريخي، وسط تحذيرات رسمية من خروج تكاليف صيانته عن السيطرة، بحسب ما ذكره موقع صحيفة" lefigaro" الفرنسية.

وعلى الرغم من أن المبنى ذي الطراز القوطي الجديد يغطي نصف مساحة متحف اللوفر الباريسي فقط، إلا أن حالته الراهنة تبدو أكثر إثارة للقلق من المعلم الفرنسي، نظراً لتقادم بنيته التحتية التي يعود معظمها إلى مرحلة إعادة الإعمار التي تلت حريق لندن الكبير عام 1834.

مخاطر تأجيل القرار السياسىوقد دق مكتب التدقيق الوطني البريطاني (NAO) ناقوس الخطر، محذراً من أن التردد المستمر للقادة السياسيين بشأن اتخاذ قرار حاسم يُلقي بعبء ثقيل على ميزانية الدولة، ورغم صدور موافقة برلمانية مبدئية على أعمال الترميم منذ عام 2018، إلا أن المشاريع لم تبدأ فعلياً حتى الآن، مما يتسبب في خسائر مالية فادحة، حيث يضيف كل عام من التأخير نحو 420 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 485 مليون يورو) إلى التكلفة الإجمالية للمشروع.

وتكمن خطورة الوضع في حاجة المبنى، الممتد على طول نهر التايمز، إلى عملية ترميم شاملة وفورية لمعالجة سلسلة من الأعطال الجسيمة، وتتنوع هذه المشاكل بين الأعطال المتكررة في الأنظمة الميكانيكية والكهربائية، وانقطاعات التيار الكهربائي، وتسربات المياه، إلى جانب مخاطر حقيقية تتعلق بالسلامة من الحرائق، وارتفاع مستويات مادة الأسبستوس السامة داخل الجدران.

وتأتي هذه الأزمة في وقت تعافت فيه ساعة" بيج بن" وبرج إليزابيث مؤخراً من أعمال ترميم منفصلة استمرت خمس سنوات وبدأت في عام 2017، صمت خلالها الجرس الشهير ولم يدق إلا في مناسبات نادرة.

السيناريوهات الزمنية والماليةيمر برنامج الترميم اليوم بمرحلة حاسمة تتطلب من البرلمان اختيار أحد السيناريوهات المطروحة لمعالجة الأزمة، ويتضمن الخيار الأول نقل أعضاء البرلمان مؤقتاً خارج المبنى لتسريع وتيرة العمل، وهي خطوة ستستغرق ما بين 19 إلى 24 عاماً، وبكلفة إجمالية تتراوح بين 11.

1 و15.

6 مليار جنيه إسترليني.

أما الخيار الثاني، فيتمثل في بقاء النواب داخل القصر مع تنفيذ الإصلاحات على مراحل، وهو ما سيمدد فترة العمل ليتراوح بين 38 و61 عاماً، ويرفع الكلفة إلى نحو 39.

2 مليار جنيه إسترليني، في حين تذهب بعض المقترحات البديلة إلى تمديد جداول العمل لفترة قد تصل إلى 84 عاماً، مما يهدد باستنزاف الموارد المالية لقرابة قرن من الزمان ما لم يصدر قرار سريع ومنظم.