رد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني على تصريحات المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، قائلاً إن" الاتحاد الوطني، وعلى لسان متحدثه، يتحدث عن تعدد الأجنحة! من الأفضل للاتحاد الوطني أن يراجع نفسه في استخدام بعض المصطلحات غير اللائقة، لأن لعدم رد الحزب الديمقراطي حدوداً.
طبيعة الحزب الديمقراطي هي أنه يمتلك قائداً واحداً، وقراراً واحداً، وهو موحد، وسيبقى كذلك أمام التحديات ومخططاتهم ومخططات من يقفون خلفهم".
وأصدر محمود محمد، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين (22 حزيران 2026)، بياناً رد فيه على تصريحات متحدث الاتحاد الوطني التي أدلى بها يوم أمس 21 حزيران في مؤتمر صحفي.
وجاء في بيان المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني: " انطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية القومية والوطنية، ومن أجل منع التضليل وكشف الحقائق للتاريخ، وجدنا من المناسب الرد على جزء من أقاويل وتضليلات متحدث الاتحاد الوطني الكوردستاني، التي أدلى بها لوسائل الإعلام عقب اجتماع قيادة حزبه بتاريخ 21 حزيران 2026، حيث يهمنا إيضاح الحقائق لشعب كوردستان الصامد والمناضل".
وذكر البيان أنه" وبعد انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، وفي الوقت الذي كثف فيه حزبنا زياراته ومفاوضاته لتفعيل البرلمان وتشكيل الكابينة الجديدة، بدأ الاتحاد الوطني بإضاعة الوقت لعدم انتخاب رئاسة البرلمان وعدم تشكيل الكابينة العاشرة.
لأنهم في قرارة أنفسهم لا يؤمنون بعملية التصويت والانتخابات، لذا بدأوا بخلق الأعذار، وكان يُشعر بوضوح أنهم مدعومون في هذا السلوك وهذا المرام؛ حتى أن رئيس الاتحاد الوطني لم يخفِ ذلك وأعلن أمام الناس أنه ليس مع تشكيل المؤسسات الشرعية".
وأضاف المتحدث باسم الحزب الديمقراطي: " كان ينبغي لمتحدث الاتحاد الوطني أن يشير إلى عدد الأصوات والمقاعد الخاصة بهم وبنا في كل من انتخابات برلمان كوردستان ومجلس النواب العراقي، حينها كان سيتبين حجم التمثيل الذي نمثله نحن في الحزب الديمقراطي لشعب كوردستان، وحجم تمثيلهم هم.
الاستحقاق الانتخابي يُقاس بالشرعية التي يمنحها الشعب، لا بالشعارات والأكاذيب؛ فشعب كوردستان جدد ثقته بالحزب الديمقراطي لأنه واثق بأنه سيحمي مكتسباته".
وتابع البيان أن" القول الصحيح الوحيد لمتحدث الاتحاد الوطني كان قوله إن (سياسة فرض الذات تلحق الضرر بإقليم كوردستان).
نعم، الاتحاد الوطني هو من يريد فرض نفسه بالقوة وبالتجاوز على صوت ورأي شعب كوردستان، وعلى نتائج الانتخابات، دون إيلاء أي اعتبار لأصوات ومقاعد الأطراف الأخرى".
كما قال محمود محمد: " نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نعتز بكل كوردستان والكوردستانيين ويسعدنا خدمتهم، بينما الاتحاد الوطني هو من خلق التمييز ويمنع تنفيذ القوانين والتعليمات الإدارية والمالية ومشاريع حكومة الإقليم في كافة مناطق كوردستان (الخاضعة لنفوذه)".
وأدناه نص بيان المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني:بيان صادر عن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستانيانطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية القومية والوطنية، ومن أجل منع التضليل وكشف الحقائق للتاريخ، وجدنا من المناسب الرد على جزء من أقاويل وتضليلات متحدث الاتحاد الوطني الكوردستاني، التي أدلى بها لوسائل الإعلام عقب اجتماع قيادة حزبه بتاريخ 21 حزيران 2026، حيث يهمنا إيضاح الحقائق لشعب كوردستان الصامد والمناضل.
بعد انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، وفي الوقت الذي كثف فيه حزبنا زياراته ومفاوضاته لتفعيل البرلمان وتشكيل الكابينة الجديدة، بدأ الاتحاد الوطني بإضاعة الوقت لعدم انتخاب رئاسة البرلمان وعدم تشكيل الكابينة العاشرة.
لأنهم في قرارة أنفسهم لا يؤمنون بعملية التصويت والانتخابات، لذا بدأوا بخلق الأعذار، وكان يُشعر بوضوح أنهم مدعومون في هذا السلوك وهذا المرام؛ حتى أن رئيس الاتحاد الوطني لم يخفِ ذلك وأعلن أمام الناس أنه ليس مع تشكيل المؤسسات الشرعية.
كان ينبغي لمتحدث الاتحاد الوطني أن يشير إلى عدد الأصوات والمقاعد الخاصة بهم وبنا في كل من انتخابات برلمان كوردستان ومجلس النواب العراقي، حينها كان سيتبين حجم التمثيل الذي نمثله نحن في الحزب الديمقراطي لشعب كوردستان، وحجم تمثيلهم هم.
الاستحقاق الانتخابي يُقاس بالشرعية التي يمنحها الشعب، لا بالشعارات والأكاذيب؛ فشعب كوردستان جدد ثقته بالحزب الديمقراطي لأنه واثق بأنه سيحمي مكتسباته.
إن الاتحاد الوطني، ومع كل الملاحظات، يمتلك (23) مقعداً برلمانياً.
ومن الواضح لشعب كوردستان لماذا وقعت الحادثة الكارثية في (لاليزار) ولماذا تم سجن الشخص الأول في حراك الجيل الجديد؛ هذه الحوادث ومجموعة حوادث أخرى مشابهة هي ما يفتخر بها متحدث الاتحاد الوطني، ويظن أن شعب كوردستان قد نسي هذه الأحداث المخجلة! إن الكوردستانيين أذكى وأحكم من أن يصدقوا صفاً من الكلمات والجمل المحشوة بالتضليل.
لقد غض الحزب الديمقراطي الطرف عن الكثير من مواقف الاتحاد الوطني السابقة والحالية، انطلاقاً من مسؤوليته تجاه نهجه ونضاله القومي والوطني، ومن منظور حرصه على مصالح مواطني كوردستان وحماية الحقوق والمكتسبات التي تحققت بدماء ونضال سنين طويلة.
ولكن يجب أن نصحح لهم الأمر حين يقولون إن الاتحاد الوطني لا يساوم على حقوق شعب كوردستان؛ فالحقيقة هي أن الاتحاد الوطني وحده من انتهك حقوق الشعب والناخبين في كوردستان وأصبح عائقاً أمام العملية الديمقراطية وتفعيل البرلمان.
الاتحاد الوطني يمثل ناخبيه فقط، أما الطرف الذي يمثل التمثيل الحقيقي وأغلبية شعب كوردستان فهو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهذه ثقة وقرار الشعب، لذا فإن الحزب الديمقراطي لن يساوم أبداً على حقوق وإرادة الكوردستانيين وسيحمي حقوقهم.
الاتحاد الوطني، وعلى لسان متحدثه، يتحدث عن تعدد الأجنحة! من الأفضل للاتحاد الوطني أن يراجع نفسه في استخدام بعض المصطلحات غير اللائقة، لأن لعدم رد الحزب الديمقراطي حدوداً.
طبيعة الحزب الديمقراطي هي أنه يمتلك قائداً واحداً، وقراراً واحداً، وهو موحد، وسيبقى كذلك أمام التحديات ومخططاتهم ومخططات من يقفون خلفهم، ولهذا السبب نجح الحزب الديمقراطي ووصل الاتحاد الوطني إلى وضعه الحالي، والتاريخ شاهد على ذلك.
القول الصحيح الوحيد لمتحدث الاتحاد الوطني كان قوله إن" سياسة فرض الذات تلحق الضرر بإقليم كوردستان".
نعم، الاتحاد الوطني هو من يريد فرض نفسه بالقوة وبالتجاوز على صوت ورأي شعب كوردستان، وعلى نتائج الانتخابات، دون إيلاء أي اعتبار لأصوات ومقاعد الأطراف الأخرى.
نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نعتز بكل كوردستان والكوردستانيين ويسعدنا خدمتهم، بينما الاتحاد الوطني هو من خلق التمييز ويمنع تنفيذ القوانين والتعليمات الإدارية والمالية ومشاريع حكومة الإقليم في كافة حدود كوردستان.
نأمل أن يغيروا سلوكياتهم هذه، وألا يجعلوا جزءاً مهماً وعزيزاً من إقليمنا رهينة لتنفيذ مرامهم، وألا يكونوا سبباً للقلق بعد الآن، وأن يضعوا وحدة الإقليم وكيانه وحقوق ومكتسبات واستقرار شعب كوردستان نصب أعينهم، وألا يفرحوا خصوم وأعداء شعبنا أكثر من ذلك.
المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك