أقرت اللجنة الأمنية في محافظة أرخبيل سقطرى، اليوم الإثنين، جملة من الإجراءات الأمنية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والحفاظ على السكينة العامة، أبرزها التأكيد على منع حمل السلاح والتعامل بحزم مع أي محاولات من شأنها الإضرار بالأمن أو إثارة الفوضى داخل المحافظة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها عدداً من الملفات الأمنية، وفي مقدمتها سبل رفع مستوى الجاهزية لدى الأجهزة المختصة، وتعزيز الإجراءات الرامية إلى ضبط المخالفات واتخاذ التدابير القانونية بحق المتسببين بها، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.
وأكد وكيل محافظة سقطرى، العميد الركن صالح السقطري، أهمية توحيد الجهود الرسمية والمجتمعية والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المحافظة وأبنائها، مشدداً على مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتحقيق المصلحة العامة.
وشددت اللجنة على ضرورة الحد من ظاهرة إطلاق النار في الأعراس والمناسبات الاجتماعية، لما تمثله من تهديد مباشر لأرواح المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.
كما جددت التأكيد على منع حمل السلاح داخل المحافظة وضبط كل من يخالف التعليمات، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن المجتمعي وحماية المواطنين.
ودعت اللجنة المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والشباب إلى مساندة الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي ممارسات أو تحركات قد تؤثر على الأمن والاستقرار، مؤكدة أن حماية سقطرى والحفاظ على أمنها مسؤولية جماعية تتطلب تعاون الجميع.
وتأتي هذه التحركات الأمنية في وقت تتصاعد فيه المطالب المحلية بمعالجة الأوضاع الإدارية والخدمية في الأرخبيل، حيث كان وزير الثروة السمكية السابق فهد كفاين قد حذر مؤخراً من تدهور الأوضاع نتيجة ما وصفه بالفراغ الإداري والانفلات الأمني وتراجع الخدمات الأساسية، داعياً القيادة السياسية والحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات إصلاحية وتنموية شاملة.
كما شهدت المحافظة خلال الأيام الماضية اجتماعاً موسعاً لمشايخ وأعيان سقطرى بحضور المحافظ السابق رمزي محروس، طالبوا فيه بإنهاء حالة الفراغ الإداري، وتحسين الأداء المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك