قال الدكتور محمد أنور، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة بدأت تتبنى مفهوم تعميق الصناعة، من خلال تحديد أولويات المواد الأولية والمواد الخام التي تحتاجها كل صناعة والعمل على توفيرها محليًا، بدلًا من الاعتماد على استيراد مدخلات الإنتاج فقط.
وأضاف" أنور" عبر برنامج" الاقتصاد 24”، على القناة الأولى، اليوم الاثنين، أن قطاع الغزل والنسيج مثال واضح على ذلك، حيث لم يعد الأمر يقتصر على استيراد القماش وتصنيعه، ولكن أصبح هناك توجه للتوسع في صناعة الغزل والنسيج والصباغة وتوفير المواد اللازمة محليًا، لتصبح مصر مركزًا استراتيجيًا لسلاسل الإمداد عالميًا.
وتابع أن السياسة الجديدة لوزارة الصناعة لا تركز فقط على توطين الصناعة، ولكن على تعميقها، مشيرًا إلى وجود مبادرة تستهدف 28 صناعة من الأولى بالرعاية، والعمل حاليًا على تعميق مدخلاتها.
وتطرق إلى استحداث آليات مثل الصناديق الخاصة للاستثمار في التوسع الصناعي، موضحًا أن أهميتها تكمن في دعم المشروعات كثيفة العمالة التي قد لا يستطيع القطاع الخاص تنفيذها في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الصناديق الاستثمارية الكبرى يمكنها تمويل المشروعات التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة.
ورأى أن تدخل الحكومة من خلال الصناديق" يعد من الحلول الذكية للنهوض بهذه القطاعات، بالتوازي مع سياسة نقل التكنولوجيا من خلال الشراكات مع الشركات الشرق آسيوية التي سبقت مصر في هذا المجال".
وأكد أن من أكبر الخطوات المؤثرة في دعم سلاسل الإمداد المحلية، إلى جانب تسهيل إجراءات التراخيص والمبادرات السابقة مثل" ابدأ"، تقديم الدعم للمشروعات المتعثرة للعودة إلى الإنتاج، فضلًا عن مساعدة الموردين المحليين على التواصل بكفاءة مع مستخدمي منتجاتهم.
وأردف أن تطوير البنية التحتية من طرق وكباري ومدن وموانئ ساهم بشكل غير مباشر في دعم الصناعة وربط سلاسل الإمداد المحلية.
وكشف خالد هاشم، وزير الصناعة، عن دراسة إنشاء 5 صناديق استثمارية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، بهدف دعم التوسع الصناعي وتمويل المشروعات، مضيفًا أنه من المقرر إطلاق صندوقين منها خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر المقبلين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك