أكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بفصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات يحتاج إلى مراجعة شاملة لقياس أثره التشريعي بعد مرور خمس سنوات على تطبيقه.
القانون صدر في ظل ضغوط مجتمعية كبيرةوأوضح مغاوري، خلال حواره ببرنامج «أهل مصر» المذاع على قناة «أزهري»، أن القانون صدر في ظل ضغوط مجتمعية كبيرة عقب حوادث متعلقة بوسائل النقل، وهو ما دفع إلى تبني عقوبات فورية وصارمة تصل إلى الفصل المباشر من الوظيفة دون تدرج، الأمر الذي تسبب – بحسب قوله – في أضرار اجتماعية لعدد كبير من الأسر التي فقدت مصدر دخلها الأساسي.
وأشار عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية إلى أن الاعتماد على تحليل البول كأداة وحيدة للكشف عن التعاطي يثير إشكاليات علمية، موضحًا أنه قد يتأثر بتناول بعض الأدوية العلاجية مثل المهدئات وأدوية البرد والعظام، ما قد يؤدي إلى نتائج إيجابية رغم عدم وجود تعاطٍ فعلي، مطالبًا بالاستعانة بوسائل أدق مثل تحليل خصلة الشعر الذي يحدد التاريخ الزمني للتعاطي.
تحول القانون إلى وسيلة للنزاعات الوظيفيةوانتقد مغاوري ما وصفه بتحول القانون في بعض الجهات إلى وسيلة للنزاعات الوظيفية بين الزملاء، مشددًا على ضرورة أن تقوم فلسفة التشريع على العلاج والمكافحة قبل العقاب، وأن يكون دور صندوق مكافحة الإدمان إنسانيًا وعلاجيًا وليس عقابيًا.
واختتم تصريحاته بالدعوة إلى تعديل القانون بحيث يقتصر الإجراء على التنبيه أو الجزاء الإداري في المرة الأولى مع إتاحة العلاج، على أن يتم الفصل فقط في حالة التكرار، مؤكدًا ضرورة النظر في أوضاع المفصولين وإعادة من ثبت تعافيه إلى عمله دون أعباء إضافية، حفاظًا على استقرار أسرهم الاجتماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك