النفط الإيراني يشق طريقه إلى الأسواق و120 مليون برميل في عرض البحر

مع عودة تدفق النفط الإيراني إثر رفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز، بدأت مرحلة الاختبار الفعلي لعائدات النفط وحجمها.

لكن نهاية الحرب، حتى الآن على الأقل، تؤذن برأي مراقبين بمعروض نفطي أكبر من الطلب في الوقت الراهن، وتشي بأنّ الأسعار سوف تأخذ في التراجع كلما زاد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ثباتاً.

وكشفت تقارير نشرتها وكالة بلومبيرغ ومنصة فورتيكسا لتحليل البيانات، أمس الأول، عن أنّ إيران قد طرحت ما يصل إلى 20 مليون برميل من نفطها في الأسواق خلال أقل من أسبوع، وأن 11 ناقلة على الأقل غادرت مضيق هرمز محملة بالخام الإيراني منذ رفع الحصار الأميركي.

هذه الأرقام وضعها المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية حميد بورد عند 25 مليون برميل، مشيراً إلى أن الكمية المصدرة خلال هذه الفترة تتجاوز نصف القدرة التصديرية الإيرانية الشهرية.

ورغم أن هذه بحد ذاتها أخبار سارة لإيران واقتصادها وماليتها العامة، نظراً لامتلاء خزاناتها النفطية منذ اندلاع الحرب في فبراير/ شباط الماضي، إلّا أنه يحمل معه خطر خفض أسعار الخام لتسهيل بيعه.

وحسب تقارير الأسواق أمس الاثنين، فقد خفض بائعو النفط الإيراني إلى الصين أسعارهم، وعرضوا شحنات خام" إيران لايت" الفورية لشهر يوليو/ تموز المقبل بخصم يتراوح بين 2.

50 و5 دولارات للبرميل مقارنة بأسعار خام برنت القياسية، بحسب أشخاص مطلعين في قطاع النفط تحدثوا إلى" بلومبيرغ".

ويقارن ذلك بخصم كان يبلغ نحو دولار واحد قبل الاتفاق.

ومن المتوقع أن يتزايد معروض النفط الإيراني خلال الأيام المقبلة، إذ تشير وكالة تتبع الملاحة البحرية في منطقة الخليج إلى أن أكثر من 40 ناقلة تحمل النفط الإيراني كانت موجودة في البحر، حيث كانت معظم السفن متجهة إلى مشترين في آسيا، كما استأنفت إيران عمليات التحميل في جزيرة خارج، وهي منشأتها الرئيسية للتصدير، بعد توقف دام نحو ستة أسابيع بسبب الحصار البحري الأميركي، والذي رُفع ضمن الاتفاق المؤقت.

ويمثل ذلك ارتفاعاً حاداً مقارنة بأسابيع قليلة مضت، عندما منع الحصار طهران من تصدير نفطها إلى الأسواق، ما حرمها من إيرادات كانت في أمسّ الحاجة إليها.

ولا تخفي طهران الرسمية رهانها على كميات التصدير وعائداته في المرحلة المقبلة، فقد قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد يوم الأحد، إن قطاع النفط الإيراني سيشكّل اختباراً حاسماً لأي اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن، إن التزمت الأطراف الغربية تنفيذ بنوده.

ونقلت وكالة شانا للأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية عن باك نجاد قوله إنّ قطاع النفط الإيراني، في مرحلة ما بعد الاتفاق، سيوفر للاقتصاد العالمي فرصاً استثمارية واسعة، مشيراً إلى وجود مئات المشاريع الاستثمارية، إلى جانب عقود شراكة فنية وتشغيلية جاهزة للتوقيع.

تحديات المعروض تتفاعل الأسواق مع وفرة المعروض من النفط الإيراني وسط تخوف من حدوث" تخمة نفطية" عالمية، لكن المهم بالنسبة لإيران في الوقت الراهن هو زبونها الرئيسي، وهو الصين التي اعتادت على شراء ما نسبته 90% من النفط الإيراني حتى في ظل العقوبات.

فقد لاحظت تقارير اقتصادية أن اهتمام المشترين الصينيين لا يزال منخفضاً، فالولايات المتحدة لم ترفع كل القيود والعقوبات المفروضة على مصافٍ مثل" هينغلي" بعد اتهامها بانتهاك العقوبات، كما أنّ تراجع شهية الصين لشراء النفط خلال فترة الحرب، لا يبدو أنه سيتغيّر قريباً رغم تراجع أسعار النفط.

وتشير بيانات وكالة كبلر إلى أن كل ذلك أدى إلى تراكم نحو 121 مليون برميل من النفط الإيراني على ناقلات في الموانئ وحول الخليج العربي وأماكن أخرى، بزيادة 5% عن الأسبوع الذي سبق اتفاق السلام ويقع نحو ربع هذه الكمية في حالة توقف قبالة الصين أو في مضيق سنغافورة.

لكن تقريراً لوكالة رويترز، أمس الاثنين، يرى أن الدول الهشة التي دفعت ثمناً اقتصادياً مرتفعاً خلال حرب إيران ستسعى إلى بناء مخزونات محلية من النفط والغاز كوسادة حماية ضد الصدمات المستقبلية، وهي خطوة قد تولّد طلباً إضافياً بنحو نصف مليار برميل في الطريق.

ورغم أن الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز قطع خُمس إمدادات النفط العالمية والغاز الطبيعي المُسال لأكثر من ثلاثة أشهر، ما أعاد تشكيل أسواق الطاقة ورفع خام برنت إلى نحو 120 دولاراً للبرميل، إلا أن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير.

وكان أحد عوامل الاستقرار الرئيسية هو قدرة العالم على استخدام الاحتياطيات الطارئة، وإنّ تراجع الطلب الصيني قد يجري تعويضه بتزايد الطلب من الهند وباكستان ودول آسيوية عدّة تأثر استهلاكها ومخزونها بشدة من جراء الحرب.

فالهند ستحتاج بوضوح إلى احتياطيات استراتيجية أكبر، باعتبارها الدولة الأكثر سكاناً في العالم، وثالث أكبر مستورد للنفط، وثاني أكبر مستورد لغاز البترول المُسال المستخدم في الطهي، ومن المتوقع أن تصبح أكبر مصدر منفرد لنمو الطلب العالمي على النفط حتى عام 2030، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

ومع ذلك، ليست الهند عضواً كاملاً في الوكالة، ولم تشارك في السحب المنسق للاحتياطيات النفطية الاستراتيجية خلال الحرب.

وتغطي احتياطياتها حالياً فقط ثمانية أيام من الواردات؛ والوصول إلى معيار الـ90 يوماً يتطلب أكثر من 400 مليون برميل إضافي، بتكلفة تقارب 28 مليار دولار عند سعر 70 دولاراً للبرميل.

وتتحرك نيودلهي الآن في هذا الاتجاه، إذ طلبت من شركة النفط والغاز الطبيعي (ONGC) بناء احتياطي بسعة 1.

75 مليون طن، أي ما يقارب 13 مليون برميل، ما قد يوسع قدرة الهند على التخزين الطارئ بنحو الثلث، وفقاً لصحيفة إيكونوميك تايمز.

وتواجه باكستان وضعاً مشابهاً، فقد اعتمدت على الشرق الأوسط لتأمين نحو 90% من وارداتها من النفط والغاز الطبيعي المُسال قبل الحرب، وهي الآن تسعى لتوسيع التخزين المحلي.

ويتطلب بناء احتياطيات تعادل 90 يوماً من الواردات نحو 35 مليون برميل إضافي.