الانتخابات الفلسطينية... إعادة هندسة النظام السياسي أم محطة للانقسام؟

بعد نشر السلطة الفلسطينية النظام الانتخابي للمجلس الوطني والقرار بقانون معدلاً لقرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات الفلسطينية العامة وتعديلاته في الجريدة الرسمية الخميس الماضي، بات الجميع يترقب إصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد عقد الانتخابات التشريعية.

ويتوقع أن تكون الانتخابات الفلسطينية محطة جديدة، إما في إبقاء هندسة النظام السياسي الحالي على ما هو عليه، أو محطة متقدمة لمزيد من الشرذمة والانقسام، في ظل غياب روافع حقيقية للتغيير الداخلي الفلسطيني وانعدام أي أفق سياسي مع تزايد وحشية الاحتلال وتهويد الضفة الغربية.

وتؤكد مصادر رفيعة، لـ" العربي الجديد"، أن" القيادات المحيطة بالرئيس محمود عباس تعكف، في خطوة استباقية، على إعداد قائمة وطنية للمجلس التشريعي تقطع الطريق على أي تحالفات أو قوائم فتحاوية، من شأنها أن تضرب القرار الرسمي للحركة".

وتؤكد مصادر متطابقة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح، في حديث مع" العربي الجديد"، أن قرار عباس بشأن عقد الانتخابات الفلسطينية العامة جاء نتيجة ضغوط إسرائيلية وأميركية وأوروبية، وليس قراراً فلسطينياً ذاتياً.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوماً في الثاني من فبراير/ شباط الماضي، حدد فيه موعد انتخابات المجلس الوطني اي برلمان دولة فلسطين في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، دون ذكر للانتخابات العامة أي التشريعية والرئاسية.

وحددّ النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026، عدد أعضاء المجلس الوطني بـ350 عضوا، منهم 200 عضو يمثلون دائرة الأراضي الفلسطينية عن المجلس التشريعي، و150 عضوا يمثلون الفلسطينيين في الخارج والشتات.

الانتخابات الفلسطينية تبقي عباس متحكماً بأعضاء المجلس الوطنيوتتيح انتخابات المجلس الوطني وحدها لعباس أن يعيد هندسة النظام السياسي كما يريد، متحكماً في أعضاء المجلس الذين يتم اختيارهم بعناية لا تتيح وجود أي معارضة حقيقية فيه، بل تُيسر تمرير قرارات عباس كما يريدها، مثلما حصل على سبيل المثال في اجتماع المجلس المركزي بدورته الـ32 في إبريل / نيسان 2025، حين قرر استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين وتعيينه، وتفويض المجلس المركزي بمهام المجلس الوطني كاملة في العام 2022.

وتلاقت الضغوط الخارجية مع مصلحة العديد من الفصائل الفلسطينية، سواء في منظمة التحرير أو خارجها، التي لم تستطع إلزام عباس بإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة للخروج من حالة الركود الديمقراطي الذي يشهده النظام السياسي الفلسطيني منذ العام 2006 آخر انتخابات تشريعية، و2005 أخر انتخابات رئاسية.

مصطفى البرغوثي: المشكلة الكبرى أن كل هذه القرارات والمراسيم تصدر دون حوار وطنيويرى الأمين العام لحركة" المبادرة الفلسطينية" مصطفى البرغوثي أن" هناك فوضى في المراسيم والقرارات، والمشكلة الكبرى أن كل هذه القرارات والمراسيم تصدر دون حوار وطني، ودون تفاهم مع القوى الفلسطينية الأخرى، وطالبنا من القاهرة ببيان صدر من المبادرة والشعبية والديمقراطية أن يكون هناك حوار وطني حتى يكون هناك إجماع على القرارات".

ويقول البرغوثي، لـ" العربي الجديد"، إن" المبادرة مثل بقية الفصائل الفلسطينية تطمح بأن تجري الانتخابات الفلسطينية ولا تلغى، وأن تكون نزيهة بالكامل، وألا يتم السماح بأي شكل من أشكال التزييف ولا التزوير، وأن تحترم إرادة الشعب الفلسطيني".

وحول الانتخابات الرئاسية، يقول البرغوثي: " الانتخابات الرئاسية الفلسطينية استحقاق يجب أن يتم، وحسب القانون يجب أن تجرى بالتوازي مع الانتخابات الفلسطينية التشريعية، وقد تأخرت أكثر من التشريعي، وبالتالي الانتخابات الرئاسية استحقاق لا مناص منه".

وينظر إلى إصدار عباس، في 14 يونيو/حزيران 2026، قراراً بقانون معدِلاً لقانون صدر بقرار رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، بأنه يعني عملياً تراجعاً من قبله فيما يتعلق بالأسس التشريعية التي سيتم إجراء انتخابات المجلس التشريعي بناء عليها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويرى الكاتب والمحلل جهاد حرب، في تعليق لـ" العربي الجديد"، أن" جوهر التراجع يكمن بأن الأساس القانوني الذي ستتم عليه الانتخابات هو القانون رقم 1 لعام 2007، وليس على أساس النظام الانتخابي لمنظمة التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني".

ويقول حرب: " يفترض قبل الأول من أغسطس /آب المقبل، أن يصدر مرسوم رئاسي ينشر في الجريدة الرسمية يحدد موعد الانتخابات التشريعية وفق قانون الانتخابات، وهذا المرسوم يجب أن يكون قبل 90 يوماً من موعد الانتخابات".

الانتخابات الفلسطينية المقبلة.

نحو مزيد من الانقسامويجمع محللون سياسيون ومراقبون أن الانتخابات الفلسطينية العامة المقبلة، إن جرت، ولم يقرر عباس إلغاءها كما فعل في العام 2021 في آخر لحظة بذريعة عدم موافقة الاحتلال على إجرائها في القدس، ستزيد من التمزق والانقسام السياسي.

وكانت لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية سجلت 36 قائمة انتخابية مرشحة للانتخابات التشريعية في 2021، جزء كبير منها من نشطاء وقيادات فتحاوية غاضبة من سياسة عباس، سواء في السلطة الفلسطينية أو حركة فتح.

ويقول حرب: " لم يتغير شيء كبير على حالة فتح بما يتعلق بالانتخابات أو في البنية التحتية.

على الأقل حتى الآن سنشهد قائمتين، قائمة رسمية يمثلها عباس، وقائمة يمثلها تيار القيادي الفتحاوي المفصول من الحركة محمد دحلان.

ومن المرجح أن نشهد أكثر من قائمة كما شهدنا في عام 2021".

ويتابع: " حتى الآن لا نعرف موقف القيادي الفتحاوي الأسير مروان البرغوثي، وهذا يحتاج نقاشاً داخل فتح، لأننا ربما نجد قائمة مرشحة للمجلس التشريعي تمثل، أو مدعومة، من البرغوثي".

عباس وطرح قائمة وطنية في الانتخابات الفلسطينيةوتقول مصادر لـ" العربي الجديد"، إن" عباس سيذهب على الأرجح لطرح قائمة وطنية للمجلس التشريعي وليس قائمة فتحاوية، حتى يجمع أكبر عدد من المرشحين الذين يرغب بهم من جهة، وثانياً حتى يقلل من أهمية انقسامات الحركة، التي ستُنتج عشرات القوائم بقيادة قيادات ونشطاء فتحاوية غاضبة.

وثالثاً: حتى يتسنى له وضع مسؤولين بارزين مقربين منه في هذه القائمة، ليس لهم أي قاعدة شعبية مثل زياد أبو عمرو ومحمود الهباش على سبيل المثال".

أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية التي لم يصدر سوى تصريح شفوي حولها من عباس، في جلسة المجلس الثوري لحركة فتح، في 11 يونيو الحالي، قائلاً" إنها ستكون بداية العام المقبل"، فإن القرار بشأنها لا يزال غامضاً.

ناصر القدوة: ما زال حديث عباس عن انتخابات رئاسية شفوياً، ولم يتخذ أي قرار رسمي بعدويقول القيادي الفتحاوي ناصر القدوة، لـ" العربي الجديد" إنه" ما زال حديث عباس عن انتخابات رئاسية شفوياً، ولم يتخذ أي قرار رسمي بعد".

وحول إن كان راغباً بالترشح للرئاسة، يقول القدوة: " إذا توفرت الضمانات القانونية سأترشح للرئاسة الفلسطينية".

ويضيف: " إذا توفرت الضمانات القانونية بنزاهة الانتخابات التشريعية والرئاسية وألا يتم هندستها مسبقاً، أعتقد أن على الجميع الترشح، لكي يكون هناك معنى للديمقراطية الفلسطينية".

هل سيترشح مروان البرغوثي إلى الانتخابات الفلسطينية الرئاسية؟ويقول الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري: " هناك رسالة معلنة ورسمية وجهها عباس للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان أنه من ضمن الإصلاحات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، لكن من الواضح أن الرئيس كان يدفع هذه الانتخابات للخلف".

وحول الانتخابات الرئاسية، يقول المصري: " هناك عقدة كبيرة في الانتخابات الرئاسية إن كان سيترشح مروان البرغوثي أم لا، وهذا ليس بالأمر السهل".

ويتابع: " هذا يعني عودة للدائرة الأولى، أي انتخابات المجلس التشريعي في العام 2021، التي تم إلغاؤها، ما يعني أننا سنشهد قوائم انتخابية للمعارضين السياسيين لعباس، والخاسر الأكبر فيها سيكون حركة فتح التي ستتمزق، سيما أن الحركة خرجت بجراح كبيرة من المؤتمر الثامن" الذي عقد في 14 مايو/أيار 2026.