أعلنت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر اعتماد نماذج «الموافقة المستنيرة» بشكل رسمي، لتصبح شرطًا إلزاميًا عند ترخيص العيادات أو تجديدها، في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل داخل عيادات الأسنان وحفظ حقوق كل من الطبيب والمريض.
وأوضحت النقابة أن نموذج «الموافقة المستنيرة» أو «الإقرار العلاجي» يتضمن بيانات المريض، والخطة العلاجية، والتكلفة المتوقعة، إلى جانب المضاعفات المحتملة لكل إجراء طبي، على أن يتم توقيعه من الطبيب والمريض قبل البدء في العلاج، بعد الاطلاع والموافقة.
وأكدت النقابة في بيانها، أن هذا الإجراء يُعد من الممارسات الطبية المتعارف عليها داخل المستشفيات في مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، مع اختلاف الصياغات وفقًا لطبيعة كل تخصص طبي.
وأضافت أن مجلس النقابة وافق خلال اجتماعه الأخير على إدراج النماذج ضمن اشتراطات فتح أو تجديد ترخيص العيادات، مع اعتماد رسوم رمزية بقيمة 70 جنيهًا لكل نموذج، إلى جانب إعداد دفاتر خاصة لكل تخصص في طب الأسنان، مع إمكانية إضافة دفاتر أخرى بشكل اختياري وفق احتياجات كل طبيب.
وأشارت النقابة إلى أن الصياغة الأولية للنموذج أعدتها الشؤون القانونية، مع إمكانية تعديلها أو تطويرها حال الحاجة، مؤكدة اعتمادها بخاتم وشعار النقابة بما يمنحها صفة المستند الرسمي، بديلًا عن النماذج الفردية المستخدمة داخل العيادات.
ولفتت إلى أن الدولة تعترف بهذا النموذج، ومن المتوقع استخدامه ضمن مستندات لجان المسؤولية الطبية، إلى جانب اعتماده من المجلس الصحي المصري في الخدمات المقدمة بمجال طب الأسنان.
واختتمت النقابة بالتأكيد على أن «الموافقة المستنيرة» لا تمثل حماية كاملة للطبيب، لكنها تعد مستندًا مهمًا داخل ملف المريض، وتدعم الموقف القانوني للطبيب عند الحاجة، كما يمكن الاستناد إليها من خلال محامي النقابة في حالات النزاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك