شعبة المخابز تزف أخبارا سارة بشأن الدعم النقدي

يتابع جميع المواطنين خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا من يحصلون على دعم تمويني وخبز مدعم، تفاصيل ما يحدث بخصوص الدعم العيني والنقدي، وما هو المتوقع خلال الفترة المقبلة بخصوص هذا الأمر.

أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن التوجه نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي للخبز يستهدف تطوير آلية تقديم الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة أكبر، مع الحفاظ على حقوق المواطنين المستفيدين من بطاقات التموين.

وقال عبدالله غراب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن التصور المطروح يعتمد على احتساب حصة الفرد اليومية البالغة خمسة أرغفة خبز بقيمة 1.

5 جنيه للرغيف، بما يعادل 7.

5 جنيه يوميًا تضاف إلى رصيد الدعم على البطاقة التموينية، وبذلك يصبح للمواطن حرية استخدام هذه القيمة للحصول على الخبز أو توجيهها لشراء سلع تموينية أخرى وفق احتياجاته.

وأشار غراب إلى أن المستفيد كان يحصل في النظام الحالي على خمسة أرغفة يوميًا مقابل مساهمة رمزية، بينما تتيح المنظومة الجديدة صرف الخبز من خلال الرصيد المخصص على البطاقة دون الحاجة إلى دفع قيمة إضافية عند الاستلام.

وتابع أن الهدف من التغيير ليس تقليص الدعم، بل إعادة تنظيم آلية توزيعه بما يسهم في الحد من أي فاقد أو تسرب، مؤكدًا أن قيمة الدعم المقدمة للمواطن لن تتأثر سلبًا، بل تأتي في إطار خطة تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق وضمان الاستفادة الكاملة من المخصصات التموينية.

كما أوضح أن سعر الرغيف لغير حاملي البطاقات التموينية سيظل وفق السعر الحر المحدد، والذي يبلغ 1.

5 جنيه للرغيف، في حين يستفيد أصحاب البطاقات من قيمة الدعم المخصصة لهم داخل المنظومة الجديدة.

كما أكد فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أن المناقشات المتعلقة بالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي تحظى باهتمام واسع داخل الأوساط المعنية، نظرًا لارتباطها المباشر بحياة نحو 66 مليون مواطن مصري.

وقال البياضي، إن هذه القضية تستوجب إجراء حوار مجتمعي جاد وشامل قبل اتخاذ أي قرارات بشأنها، لما لها من تأثير على ملايين المستفيدين من منظومة الدعم.

تداعيات تؤثر على المواطنينوتابع أنه لا بد من التروي في التعامل مع ملف التحول إلى الدعم النقدي، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية لكافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، محذرًا من التسرع في تنفيذ أي إجراءات قد تترتب عليها تداعيات تؤثر على المواطنين.