وزير التخطيط: البنية المعلوماتية المكانية ركيزة أساسية لدعم التنمية وصناعة القرار

وخلال الجولة، أكد الدكتور أحمد رستم، أهمية الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحديث منظومة العمل الإداري، موضحا أن امتلاك بنية معلوماتية مكانية متكاملة يمثل أحد المرتكزات الأساسية للتخطيط التنموي الفعال؛ لما توفره من بيانات دقيقة تسهم في إعداد الخطط والاستراتيجيات، ودعم صناعة القرار على أسس علمية، فضلا عن إتاحة المتابعة والتقييم المستمر لمعدلات تنفيذ المشروعات على الأرض.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن إدراك الوزارة لأهمية هذا الدور كان دافعا مسبقا لتبني مشروع قومي لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، بهدف تعزيز كفاءة القرار التنموي والاستثماري، ودعم جهود الدولة في تطوير البنية المعلوماتية لمختلف القطاعات، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

وتفقد الدكتور أحمد رستم، آليات تشغيل الأنظمة والتطبيقات الرقمية التي ينفذها المركز لدعم منظومة العمل الحكومي، وأطلع على جهود تقديم الدعم الفني والتقني وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يسهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها.

كما حرص وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على إجراء حوار مباشر مع العاملين والمهندسين بالمركز، مثمنا جهودهم الدءوبة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، مؤكدا دعم الوزارة الكامل لكوادرها الفنية وتوفير بيئة عمل محفزة تسهم في الابتكار والارتقاء المستمر بمستوى الأداء.

والجدير بالذكر، يقوم مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية حاليا بالإشراف وتنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى، أبرزها: -تكامل البنية المعلوماتية المكانية: لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة المصرية بخرائط محدثة.

الملف الصحي الرقمي: تطوير نظم المبادرات الصحية واستدامة بيانات المواليد والوفيات والتطعيمات.

المعلومات المالية: تطوير نظم معلومات بنك الاستثمار القومي لإدارة العمليات المصرفية رقميا.

الحوكمة القضائية: رفع كفاءة الأداء الحكومي والربط بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية.

المراكز التكنولوجية: تطوير مراكز خدمات المواطنين بالأحياء، والمدن، والمجتمعات العمرانية الجديدة.

تيسير الخدمات المعاملاتية: رفع القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، والتوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة ومقرات" خدمات مصر" الثابتة.