أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية يُعد من أهم الأدوات التي استُخدمت على مدار السنوات الماضية لحسم النزاعات الضريبية، مشيرًا إلى أنه ساهم في حل العديد من المشكلات والملفات التاريخية داخل مصلحة الضرائب.
قانون إنهاء المنازعات الضريبية نجح في حل ملفات تاريخية ويجب تحويل آلياته إلى نظام دائموقال نجاتي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، إنه تشرف بالمشاركة في تنفيذ هذا القانون خلال فترة عمله بمصلحة الضرائب، مؤكدًا أن نتائجه كانت إيجابية وأسهمت في تسوية عدد كبير من المنازعات العالقة.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون الخاص بمد العمل بأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية، مطالبًا وزير المالية بالنظر في استحداث نص دائم ضمن قانون الإجراءات الضريبية لإنشاء لجنة مستقرة ومتخصصة لإنهاء المنازعات الضريبية.
وأوضح أن هذه اللجنة ستكون لها أهمية خاصة في الملفات الكبرى والشركات الدولية التي تشهد عادةً حجمًا أكبر من المنازعات الضريبية، وذلك في إطار حزمة التسهيلات والسياسات الضريبية التي تتبناها الدولة وما تم طرحه خلال جلسات الحوار الوطني.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي يستهدف استمرار العمل بآلية التسوية الودية للمنازعات الضريبية التي أثبتت نجاحها منذ تطبيقها.
ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء عن لجان الطعن الضريبي والمحاكم، من خلال لجان متخصصة تتولى دراسة المنازعات والوصول إلى تسويات توافقية تحقق العدالة الضريبية الناجزة، وتسهم في تسريع تحصيل مستحقات الدولة مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
كما يسمح مشروع القانون باستمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها واستقبال طلبات جديدة حتى 31 ديسمبر 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك