لجنة الخطة والموازنة توافق نهائيًا على مشروع قانون تعديل الضريبة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بعد إدخال تعديلات اقترحتها وزارة المالية ووافقت عليها اللجنة.

وخلال الاجتماع، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، مقترحاً بتعديل مشروع القانون فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية المنظمة بالمادة (40) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، بما يتيح لمصلحة الضرائب المصرية فحص وربط وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية من المخاطبين بأحكامها، مع خصمها من وعائها الضريبي، وتوريد حصيلتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وأوضح وزير المالية أن التعديل المقترح ينص على اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً تتولى مصلحة الضرائب تحصيله، وتؤول حصيلته إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم وزارة المالية بتحويل كامل الحصيلة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها، وفقاً لأحكام قانون التأمين الصحي الشامل.

وأكد الوزير أن هذا التعديل، رغم ما يرتبه من أعباء إضافية على مصلحة الضرائب المصرية في عمليات الخصم والتحصيل، فإنه يمثل ضمانة حقيقية لحماية حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وضمان انتظام واستدامة مواردها المالية، مشيراً إلى أن وزارة المالية ملتزمة قانوناً بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى الهيئة.

كما أبدى وزير المالية ترحيبه بأي صياغة قانونية يقترحها مجلس النواب تؤكد أيلولة حصيلة المساهمة التكافلية كاملة وبشكل تلقائي إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

من جانبه، رحب الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بمقترح الحكومة، مؤكداً أنه يحقق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة العامة للدولة، وفي الوقت نفسه يحافظ على حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من خلال إسناد مهمة التحصيل لمصلحة الضرائب المصرية مع الالتزام بتوريد كامل الحصيلة للهيئة.

كما أبدى المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، توافقه مع التعديل المقترح، موضحاً أنه يرسخ ضمانات قانونية تلزم وزارة المالية بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بما يدعم استدامة مواردها ويحفظ حقوقها المالية.

وفي ختام الاجتماع، وافقت لجنة الخطة والموازنة نهائياً على مشروع القانون بعد إدخال التعديلات المقترحة من وزارة المالية.