استعرض النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها، بما يسهم في زيادة الصادرات وتحقيق حلم الدولة المصرية بالوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
وأكد الشهابي خلال كلمته أن الحكومة مطالبة بالقيام بدورها لتحقيق مستهدفات الدولة في ملف الصناعة، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية بشأن تعميق الصناعة وزيادة المكون المحلي واضحة، إلا أن التنفيذ على أرض الواقع لا يزال يحتاج إلى خطوات أكثر فاعلية.
وقال إن وجود 13 مجلسًا تصديريًا في مصر، ومع ذلك تعاني 12 منها من عجز في الميزان التجاري، يكشف عن استمرار الفجوة بين حجم الصادرات والواردات، موضحًا أن ذلك يعني أن مصر ما زالت تستورد أكثر مما تصدر، بينما يحقق مجلس تصديري واحد فقط فائضًا.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حجم الصادرات المصرية بلغ نحو 48 مليار دولار مقابل واردات تصل إلى 70 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه الأرقام تستوجب إعادة النظر في سياسات الصناعة والتصدير والعمل على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.
وشدد الشهابي على ضرورة النهوض بالصناعة المصرية لتصبح جميع مكوناتها محلية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني ويرفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، مطالبًا بوضع سياسات جديدة تختلف عن الأساليب التقليدية السابقة، وتركز على القواعد الأساسية لتطوير القطاع الصناعي.
وانتقد الشهابي استمرار التحديات أمام المستثمرين، متسائلًا: كيف تصبح الصناعة عمود الجمهورية الجديدة في ظل عدم تقديم الحد الأدنى من التيسيرات والحوافز اللازمة لجذب وتشجيع الاستثمار الصناعي؟وأشار إلى أن الحكومة الحالية تعد من أطول الحكومات عمرًا في تاريخ مصر، حيث مر على تشكيلها نحو 8 سنوات، وهي فترة كافية لتحقيق تقدم ملموس في ملف توطين الصناعة، إلا أن النتائج لم تصل إلى مستوى الطموحات، مؤكدًا أهمية التحرك العاجل لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك