وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، نهائيا بعد التصويت وقوفا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
مد العمل بأحكام القانون حتى 31 ديسمبر 2026يستهدف مشروع القانون مد العمل بأحكام القانون حتى 31 ديسمبر 2026، بما يتيح استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها، والنظر في الطلبات المقدمة من الممولين والمكلفين، إلى جانب استقبال طلبات جديدة خلال الفترة المحددة.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الدولة لاستكمال تطوير المنظومة الضريبية، وتحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، فضلًا عن دعم الاستقرار الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار.
نجاح آلية إنهاء المنازعات الضريبيةوأشار تقرير اللجنة إلى أن آلية إنهاء المنازعات الضريبية أثبتت نجاحها منذ تطبيقها، وأسهمت في تسوية عدد كبير من النزاعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، بما ساعد على سرعة تحصيل المستحقات وتقليل أعباء التقاضي.
التصويت وقوفاً طريقة للتصويت العلني من أجل إبداء الرأي في قرار أو مشروع قانون، إذ يطلب رئيس الجلسة من الأعضاء المؤيدين الوقوف، ثم يُحصي عددهم، يليه طلب الوقوف من الأعضاء المعارضين، لإثبات نتيجة التصويت بشكل واضح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك