وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، نهائيا.
وأكد وزير المالية أنه لا توجد أي ضرائب علي الغاز، موجها رسالة طمأنة للنواب قائلا: " المواطن لن يتحمل أي زيادات في الغاز، وتم التنسيق مع وزارة البترول، وأن الشركة هي اللي تتحمل.
واستعرض محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، قائلا: " مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي، بما يحقق مزيدًا من الشفافية والعدالة الضريبية، ويرفع كفاءة الإدارة الضريبية ويسهم في تنمية موارد الخزانة العامة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام الممولين ودعم بيئة الأعمال من ناحية، والحفاظ على حقوق الدولة من ناحية أخرى، لافتًا إلى أن التعديلات تتضمن تطويرًا لعدد من الأحكام المنظمة لوعاء الضريبة وتوسيع نطاق بعض الإعفاءات بما يدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أن التعديلات شملت كذلك تنظيم المعاملة الضريبية للآلات والمعدات والأجهزة الطبية، وتقليل فترات رد الرصيد الدائن للممولين، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة وتيسير الإجراءات بما يسهم في تحسين السيولة وتشجيع الاستثمار.
وأكد سليمان أن مشروع القانون في صورته المعروضة يأتي متسقًا مع أحكام الدستور، ويعكس توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز مناخ الاستثمار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك