خبرني - يمثل انخفاض مستويات التعرض للديون المرتبطة بصندوق النقد الدولي؛ ميزة استراتيجية كبيرة للدول الأفريقية، لا سيما في فترة تعتمد فيها العديد من الاقتصاديات على برامج الصندوق لإدارة شؤونها المالية.
ويمنح هذا الانخفاض الدول الأقل مديونية مرونة أكبر في صياغة سياساتها الاقتصادية، مقارنة بالدول التي ترتبط ببرامج دعم وتمويل مشروط أكثر كثافة، بحسب موقع" بزنس إنسايدر أفريقيا".
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي الموثقة حتى 19 يونيو (حزيران) 2026، والموضحة في الرسم البياني (1.
jpg)، تتصدر جمهورية ليسوتو قائمة الدول الأفريقية الأقل مديونية للصندوق، بإجمالي ائتمان قائم يقارب 10.
5 ملايين دولار.
وتأتي غينيا الاستوائية في المرتبة الثانية بمديونية تلامس 23 مليون دولار، تليها جيبوتي في المرتبة الثالثة بنحو 25.
4 مليون دولار، ثم جزر القمر في المرتبة الرابعة بحوالي 25.
8 مليون دولار.
وفي النصف الثاني من القائمة، تحل ساو تومي وبرينسيب في المرتبة الخامسة بمديونية تقارب 30 مليون دولار، تليها غينيا بيساو في المرتبة السادسة بنحو 56.
3 مليون دولار، ثم الرأس الأخضر في المرتبة السابعة بإجمالي يناهز 79.
5 مليون دولار.
وفي المراتب الثلاث الأخيرة، تأتي بوروندي في المرتبة الثامنة بمديونية تقدر ب 100.
1 مليون دولار، تليها الصومال بحوالي 116.
3 مليون دولار، فيما تحتل سيشل المرتبة العاشرة بإجمالي التزامات يصل إلى 131.
4 مليون دولار.
الاستقلالية المالية والسيادة الاقتصاديةتتمثل أبرز مزايا انخفاض المديونية لصندوق النقد في تعزيز قدرة الدول على الاحتفاظ بهامش أوسع من الاستقلال في رسم السياسات الاقتصادية، إذ غالباً ما ترتبط القروض الكبيرة من الصندوق بشروط إصلاحية صارمة تشمل ضبط الإنفاق العام، وتقليص الدعم الحكومي، وإجراء تعديلات هيكلية على الاقتصاد.
ورغم أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل، فإنها قد تحد من قدرة الحكومات على زيادة الإنفاق في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والصحة والحماية الاجتماعية على المدى القصير.
وتعكس تجارب عدد من الدول الأفريقية هذه المعادلة بوضوح، إذ تواصل كينيا حالياً التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامجها السابق، في ظل استمرار الضغوط المالية المرتبطة بالعجز والديون.
كما تجري موزمبيق محادثات بشأن خطة دعم جديدة لمعالجة تداعيات الديون المخفية السابقة وتباطؤ التعافي الاقتصادي، ما يعكس اتساع نطاق الاعتماد على برامج الصندوق كأداة لإدارة الأزمات المالية المستمرة.
في المقابل، تبدو الدول الأفريقية ذات الانكشاف المنخفض على ديون صندوق النقد أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، سواء المرتبطة بتقلبات أسعار السلع الأساسية، أو تراجع العملات المحلية، أو الاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل التجارة العالمية.
كما تتمتع هذه الدول بهامش أوسع في توجيه سياساتها المالية دون التقيد بشروط تمويل خارجية صارمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك